وزير المالية: مركزنا المالي متين لنستكمل الإصلاح لضمان ديمومة المؤسسات ورفاه المواطن

أكد وزیر المالیة براك الشیتان الیوم السبت أن المركز المالي لدولة الكویت متین “وعلینا استكمال الإصلاح في المالیة العامة بما یضمن دیمومة المؤسسات ورفاه المواطنین”.
وقال الوزیر الشیتان في بیان صحفي تعقیبا على إعلان وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنیف الائتماني تعدیل النظرة المستقبلیة للكویت عند سلبیة إن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند (-AA (ھو من ضمن أفضل 27 تصنیفا في العالم.
وأضاف أن ھذا التصنیف من الوكالة یضع الكویت في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة وھذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزھا المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.
وأما بالنسبة لتعدیل النظرة المستقبلیة أوضح أنھ “نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة) وتعمل السلطتان التنفیذیة والتشریعیة حالیا على إیجاد حلول لھذا التحدي والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في ھذا المجال”.
وتابع “أن الجھود والخیارات الحثیثة التي قامت بھا حكومة دولة الكویت من أجل توفیر السیولة الكافیة لصندوق الاحتیاطي العام من خلال عدة خیارات متاحة عرضتھا وزارة المالیة على مجلس الوزراء الذي تفضل بطلب تفعیلھا وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالیة مرحلیة ناقشھا وكلف الوزارة بمتابعة آلیاتھا”.
وأضاف أن بعض خیارات دعم صندوق الاحتیاطي العام وبعضھا من بنود خطة الإصلاحات المالیة الشاملة (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة) ومن أھمھا قانون الدین العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في ھذا المجال وذلك من أجل تعزیز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكویت.
وأكد أن وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاریرھا مؤخرا حول المركز المالي للكویت “الذي و الحمد لا یزال یصنف من ضمن التصنیفات الممتازة” لأنھ مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.
وذكر الوزیر الشیتان أن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة ومنھا وكالة (ستاندرد آند بورز) یستوجب استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في صندوق الاحتیاطي العام.
وبین أنھ یستوجب أیضا “معالجة الاختلالات المالیة على الرغم من التحدیات المرحلیة التي نواجھھا حالیا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجھا فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجھة جائحة كورونا”.