وزیر المالیة : ضرورة معالجة شح الموارد المالیة ونفاد السیولة بالخزینة

أكد وزیر المالیة خلیفة حمادة الیوم الثلاثاء ضرورة معالجة شح الموارد المالیة ونفاد السیولة في الخزینة
(صندوق احتیاطي العام) في أقرب وقت على أن تصاحبھا إصلاحات اقتصادیة ومالیة جذریة تسھم في تقلیل المصروفات وزیادة الإیرادات غیر
النفطیة.
جاء ذلك في تصریح صحفي للوزیر حمادة تعقیبا على تقدیم مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن السماح للحكومة بسحب 5 ملیارات دینار بحد أقصى سنویا من صندوق احتیاطي الأجیال القادمة لمواجھة عقبة شح السیولة في خزینة الدولة (صندوق الإحتیاطي
العام).
وقال إن “تقدم مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون إلى مجلس الأمة یتیح للدولة الخیار بسحب خمسة ملیارات دینار سنویا من صندوق
احتیاطي الأجیال القادمة عند الحاجة نتیجة شح الموارد المالیة ونفاد السیولة في الخزینة (صندوق احتیاطي العام)”.
وتابع أن “القانون ھو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانین تشمل إقرار قانون الدین العام وتنفیذ إصلاحات مالیة وكلنا ثقة في تعاون مجلس الأمة
لتجاوز العقبة”.
وبین أن وزارة المالیة اتخذت عددا من التدابیر لتدعیم السیولة منذ شھر یولیو الماضي حین كانت السیولة غیر متوفرة لكن الحلول السھلة والمتاحة
لتعزیز السیولة قد استنفذت.
وذكر أن ھذه الحلول ھي بیع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتیاطي العام إلى صندوق الأجیال القادمة ووقف استقطاع نسبة 10 في المئة حصة
صندوق الأجیال القادمة من إجمالي الإیرادات الفعلیة للموازنة.
وأضاف أن “إتاحة الخیار للحكومة في السحب لن یؤثر على نمو صندوق الأجیال القادمة والذي یتم عرض تفاصیلھ سنویا على مجلس الأمة”.
وأكد أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجیال لیست حلول إصلاحیة بل إجراءات مؤقتة یجب اتخاذھا للوفاء
بالالتزامات الفوریة والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة قائلا “نحن مسؤولون عن الوفاء بھذه
الالتزامات دون أي تقصیر أو ضرر”.
وأفاد بأن “المركز المالي للكویت قوي ومتین كونھ مدعوم بالكامل من صندوق احتیاطي الأجیال القادمة والذي یشھد نموا مستمرا”.
وذكر أن “ھدفنا الرئیسي ھو حمایة المواطنین ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسریع وتیرة الإصلاحات الاقتصادیة لضمان رفاھیة
المواطنین الأمر الذي یحتم علینا معالجة شح الموارد المالیة ونفاد السیولة في الخزینة (صندوق احتیاطي العام) في أقرب وقت”.
وأضاف أنھ “یحب أن تصاحبھا إصلاحات اقتصادیة ومالیة جذریة تسھم في تقلیل المصروفات وزیادة الإیرادات غیر النفطیة وكلنا ثقة بتعاون مجلس
الأمة لتجاوز ھذه العقبة حیث أن كل یوم تؤجل فیھ الإصلاحات الاقتصادیة یضاعف العقبة تعقیدا”.
وبین أن وزارة المالیة تتوقع عجزا تراكمیا بقیمة 4ر55 ملیار دینار في السنوات الخمس التي تلي السنة المالیة
(2020/2019 بإجمالي مصروفات تبلغ 1ر114 ملیار دینار خصصت منھا 81 ملیار دینار
للانفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وذلك وفق أوجھ الصرف السابقة.
وأضاف أنھ لایخفى على أحد ما تشھده الدول النفطیة كافة من تحول جذري في إدارة المالیة العامة والكویت لیست بمنأى عن ھذه المتغیرات.
وأوضح أن الجائحة العالمیة (كوفید 19 (فرضت واقعا جدیدا على الاقتصاد المحلي والعالمي عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ في
قیمتھ المستقبلیة.