قالت الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة، أسيل المزيد، إن الهيئة تقوم برصد تحويلات المنشآت لرواتب العمالة الوطنية المسجلة عليها، بشكل “آلي”، وذلك من خلال الربط الآلي مع البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضحت المزيد أنه “يتم احتساب قيمة ما صرف من دعم إضافي للمنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية، كمديونية وجار تحصيلها”، مبينة أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المتضمن صرف الدعم الإضافي للمنشآت عن العاملين لديها المسجلين على الباب الثالث، لمدة ستة أشهر تبدأ من 18-5-2020 شريطة عدم المساس برواتبهم.
وأكدت حرص (الهيئة) على “استرداد ما صرف للمنشآت إذ ثبت عدم تحويلها لرواتب العاملين لديها، أو تحويلها مخفضة”، التزاماً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وحفاظاً على المال العام وحرصاً من الهيئة على تحقيق الضمان الوظيفي للعمالة الوطنية.
وحضت المزيد جميع المنشآت الراغبة في الاستمرار في صرف الدعم الإضافي عن العاملين لديها الالتزام بتحويل رواتبهم في المواعيد المقررة لها وعدم المساس بها تجنباً لوقف الصرف واحتساب ما صرف لها عن العاملين المسجلين لديها مديونية، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في رصد المديونيات على المنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية.
