وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم، فإنه “يتم تعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، وعليه فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية”.
وتشمل العقود وفقا لوكالة “الأناضول” بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.
أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
