وضع التكتل قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في ديسمبر 2017 بعد الكشف عن برامج تهرب واسعة الانتشار تستخدمها شركات وأثرياء لخفض الفواتير الضريبية.
في إطار المراجعة الدورية للقائمتين، قرر الوزراء رفع اسم الإمارات من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تغطي نظما امتنعت عن التعاون مع الاتحاد في الشؤون الضريبية.
الاتحاد رفع اسم الإمارات، كأكبر مركز مالي أُدرج بالقائمة السوداء، لأنها سنت في سبتمبر قوانين جديدة تخص الكيانات الخارجية ما يمنحها سجلاً نظيفاً في ممارساتها الضريبية.
لا تفرض الإمارات ضرائب على الشركات مما يجعلها هدفا لمؤسسات تسعى للتهرب من دفع ضرائب في البلدان التي تنشط بها بالفعل.
منحت الإمارات إعفاءات ”لكل الكيانات التابعة لحكومة الإمارات أو لأي إمارة بالبلاد ملكية مباشرة أو غير مباشرة فيها (بدون تحديد سقف) في حصص رأس المال“.
