بدأت باكستان جولة نهائية من المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ لمساعدة البلاد في التغلب على أزمة اقتصادية عميقة.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية خاقان نجيب: “بدأت المناقشات الفنية من أجل برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي”.
ومن المقرر استمرار المحادثات من أجل حزمة الإنقاذ الـ 13 التي تحصل عليها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي، 10 أيام تقريباً، ومن المحتمل توقيع اتفاق في الأسبوع الثاني من مايو(أيار) المقبل، وأجريت الجولة السابقة من المحادثات في نوفمبر(تشرين الثاني) ولكنها كانت غير حاسمة.
وقال مسؤول رفيع المستوى من وزارة المالية إنه “من المتوقع أن تبلغ قيمة حزمة الإنقاذ ما يصل لـ 8 مليارات دولار”، وأضاف أن “السياسات المالية والنقدية ومعدل الصرف وخصخصة المؤسسات العامة التي تحقق خسارة مطروحة للنقاش بين قضايا أخرى”.
ويعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة منذ تولي رئيس الوزراء عمران خان المنصب العام الماضي جراء العجز المتزايد في الحساب المالي والحساب الحالي وتراجع كبير في عائدات الضرائ، والتقى فريق صندوق النقد الدولي أيضاً بكبير مستشاري المالية عبدالحفيظ شيخ الذي اعتبر الكثيرون تعيينه مفاجئة منذ استقال سلفه على الفور بعد إبرام تفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعرض وزير المالية السابق أسد عمر لانتقادات بسبب تأجيل اتخاذ قرار خاص بحزمة الإنقاذ، وسعت باكستان للحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي عدة مرات ولكن الشروط الخاصة بالمساعدة من الوكالة المانحة لم تحظ بقبول مطلقاً.
