وليد الأحمد:
في العام 2011 عندما قامت المظاهرات الشعبية تحت شعار (ارحل ارحل يا ناصر) ضد حكومة الشيخ ناصر المحمد ونجحت في إسقاطها لم يدر بخلد الحكومة وسيلة ناجعة لإيقاف المظاهرات رغم استنفادها كافة الطرق المشروعة والحيل غير المشروعة ولم يوجد بعد المخ الـ(كويتي) وربما الـ(مصري) الذي ظهر منذ عدة اشهر بالفكرة الجهنمية المتمثلة بسحب الجناسي ليوقف آخر المظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد وضد مجلس الامة وحكومة الشيخ جابر المبارك ومبدأ المشاركة البرلمانية بالصوت الواحد!
وقد وجدت الحكومة ضالتها بفرح ولم تتصور انها ستنجح بهذه الصورة حتى توقفت الاحتجاجات وساد الهدوء الشارع الكويتي ليجعل الحكومة تتخذ من (بعبع) سحب الجنسية وسيلة مشروعة بحسب نظرها لردع المشاغبين من المعارضة!
وقد كانت خطوة سحب جنسيتي النائب السابق عبدالله البرغش ثم الداعية د. نبيل العوضي درسا لكل من كان يعتقد بأن الحكومة (خوافة)!
الان نستطيع ان نقول للحكومة عليها التوقف عن الكيل بمكيالين كون خطوة السحب تتم بانتقائية على (ناس وناس) وهي تدرك ان (الشق عود) وان من يستحق سحب الجناسي ممن حصلوا عليها بالواسطة اعدادهم مهولة وممن تحولوا فجأة من المادة الثانية الى الاولى بالواسطة ايضا حدث ولاحرج!
الاستمرار في سياسة السحب ستزيد تماسك المعارضة المتشرذمة اكثر وستتوحد جهودها كونها (في الهم سوى) ولن يستمر الصمت طويلا تجاه استخدام هذه السياسة التي يجب ان تتوقف وتفكر الحكومة بعقلانية الخائف على وحدة النسيج الاجتماعي بإعادة الجناسي ممن سحبت منهم لتبادر بفتح صفحة جديدة وتكسب الجولة لا تكسب عداوة الشعب!
على الحكومة الا تسير خلف من يكذبون عليها ويزينون لها نجاح خطوتها والضغط عليها لتستمر دون توقف وكأنهم يريدون ان يقضوا عليها ويأتوا بأجلها!
****
على الطاير:
– تعلم الحكومة من هم المخلصون ومن هم عكس ذلك، ومن يدافع عن الكويت ومن يتطاول عليها ويدخلها ويدخلنا في متاهات وإحراجات مع جيراننا السعوديين والبحرينيين!
على الحكومة ان تراجع حساباتها اليوم قبل غد لتوقف سياسة سحب الجناسي مع المعارضة أو تعرف على الاقل من يستحق أن تسحب جنسيته ممن لايستحق؟!
ومن أجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم
