أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن “أسواق المال شهدت في النصف الأول من عام 2022 خسائر “مروعة”، لافتة إلى أنه “يمكن أن يزداد الأمر سوءا”.
وفي تقرير لها، أوضحت “وول ستريت جورنال” أن “الأشهر الستة الأولى من 2022 كانت مليئة بالمفاجآت، كالتضخم وأكبر عملية بيع للسندات في أربعة عقود، والانخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا، والانهيار الداخلي للعملات المشفرة”، مشيرة إلى أن “الخطر الذي يلوح في الأفق والذي تجاهله المستثمرون لأشهر هو الركود، لكن ما إذا كان الاقتصاد سينهار أم سيصبح على ما يرام يظل غير معروفا”.
وبين تقرير الصحيفة أن “محاولات وضع الاحتمالية عليه تتراوح من 90%، في استطلاع أجراه بنك دويتشه للعملاء حول الدقة الزائفة البالغة 4.11% في نموذج التنبؤ بالركود الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك”.
وأشار التقرير إلى أنه “بينما يركز المستثمرون أخيرا على حالة من “عدم اليقين” بشأن الركود، فإن المخاطر في أماكن أخرى من العالم قد تضر بالمستثمرين الأمريكيين أيضا”، موضحا أن “اليابان قد تضطر أخيرا إلى التراجع والسماح بارتفاع عائدات السندات، الأمر الذي من شأنه أن يمتص السيولة النقدية التي ضخها مستثمرو البلاد في الخارج”.
وذكر أنه “في أوروبا، وعد البنك المركزي بخطة جديدة لدعم إيطاليا – لكننا رأينا هذا العرض من قبل، إذا كان يتبع نمط القليل جدا والمتأخر جدا، فيمكننا أن نرى عودة أزمة ديون منطقة اليورو، وهو أمر لا تستعد الأسواق له”.
وأضافت “وول ستريت جورنال” أنه “من المحتمل أن تكون أي نتيجة اقتصادية تقريبا مفاجأة جديدة، وأنه إذا كان هناك هبوط ضعيف، فيجب أن تعمل الأسهم بشكل جيد مع انعكاس الذعر من الركود الأخير، وإذا كان هناك ركود، فقد يكون هناك بسهولة خسارة كبيرة في المستقبل، حيث يبدو أن الانخفاض في الأسابيع الأخيرة فقط مرتبط بمخاطر الركود”.
