حذر تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، من أن العقاب الجماعي للضفة الغربية، بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي قد يفاقم الصراع مع الفلسطينيين.
ورصد التحليل، الذي أعده عاموس هاريل، كيف تركزت مطالب نواب الكنيست والناشطين اليمينيين ورؤساء المستوطنات الذين استضافتهم المحطات الإذاعية والتلفزيونية الإسرائيلية بعد الهجومين الداميين اللذين وقعا الأسبوع الماضي على رسالة واحدة وهي أن ردع الجيش الإسرائيلي قد ضاع وضاع معه إحساس المستوطنين في الضفة الغربية بالأمان.
وأكد الكاتب أنه من الصعب في الواقع التوصل إلى رابط بين تسريع البناء في المستوطنات وبين تعزيز الردع أو الشعور بالأمن.
وأضاف أنه “تم توجيه حالة الغضب من الحوادث الأخيرة إلى طلب إيذاء الفلسطينيين عن طريق بناء المزيد من المستوطنات، إلا أنه لم يثبت قط أن التوسع الاستيطاني قد قاد إلى تراجع رغبة سكان الضفة الغربية في محاربة إسرائيل، والعكس قد يكون صحيحاً”.
وأضاف “علاوة على ذلك، فإن المطالب بإيقاع عقاب جماعي لا يدعمها كبار المسؤولين الأمنيين. ففي خريف 2015، بعدما قادت موجة من عمليات الطعن وهجمات الدهس إلى مقتل عشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، قدم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي موقفاً موحداً، يتناقض مع ما قدمه قادة المستوطنات”.
وأوضح أن القادة أوصوا “بالتركيز على إحباط جهود الإرهابيين المحتملين والمضي في التفريق بين الإرهاب وعامة السكان وتجنب فرض عقاب جماعي قدر المستطاع”.
كما “عارض رؤساء الأجهزة الأمنية تجميد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية”.
وعلى العكس من ذلك، فإنهم لا يزالون ينظرون إليه باعتباره أحد المكاسب التي تدعم استقرار السلطة وفي الوقت نفسه تساعد إسرائيل في حربها ضد الإرهاب”.
