رفضت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع، اليوم الإثنين، المشروع الحكومي المقدم بشأن التقاعد المبكر، وتعكف على بلورة تقريرها النهائي حول القانون ليتم ادراجه على جدول أعمال جلسة الغد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بمجلس الامة، بحضور وزير المالية نايف الحجرف وممثلي التأمينات الاجتماعية، على اقتراح نيابي بإلغاء المادة الرابعة من القانون.
