أكدت مصادر عبرية صباح اليوم الثلاثاء أن المجلس الوزاري السياسي الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يناقش في الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح بإعدام الفدائيين الفلسطينيين، والسماح للمحكمة العسكرية بإصدار أحكام الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن وزير الأمن افيغدور ليبرمان، والى حد ما رئيس الحكومة أيضاً يعملان على دفع هذا القانون، لكنه يواجه معارضة مهنية جارفة من قبل أذرع الأمن في دولة الاحتلال – الشاباك والجيش – ويبدو في هذه الأثناء أن هذه المعارضة ستمنع دفع القانون في المراحل القادمة والمصادقة عليه.
وتم تحديد النقاش في المجلس الوزاري بعد توصية المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بإجراء نقاش معمق للأثار المترتبة على فرض عقوبة الإعدام.
وتتخوف الأذرع الأمنية، ضمن أمور أخرى، من أن تخلق عقوبة الإعدام هالة الأبطال الشعبيين في الشارع الفلسطيني، أكثر من تلك التي تحيط بالمنفذين بعد اعتقالهم أو قتلهم خلال العمليات، وبالإضافة إلى ذلك، يسود التخوف من قيام التنظيمات بتسريع جهودها لاختطاف رهائن إسرائيليين في محاولة لتحرير الفدائيين الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليدهم.
وخلافا لموقف الشاباك والجيش، فإن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، وحزبه “يسرائيل بيتينو” يدعمون الفكرة منذ فترة طويلة، وكان عضو الحزب، النائب روبرت أليتوف هو الذي قدم اقتراح هذا القانون. وينص القانون على إلغاء شرط إجماع قضاة المحاكم العسكرية على قرار الإعدام، والاكتفاء بغالبية اعتيادية.
