بقلم : المحامي نواف سليمان الفزيع
أفهم أن الحكومة تريد ان تلعب سياسة في ظل التوتر الحاصل على ما أثاره الشيخ أحمد الفهد في بلاغه لكن اللعب بالسياسة شيء واللعب في القانون شيء آخر.
إذ لا يمكن وكما سبق ان رددنا مرارا ان نسقط مفاهيمنا السياسية التي نريدها ونصبها على قوالب قانونية ثابتة لا تقبل التغيير مهما صببتم فيها من مفاهيم سياسية.
بلاغ الحكومة ساقط ويراد به ذر الرماد في عيون الضغط الشعبي اذ ليس هناك بلاغ مجهل من المشكو في حقهم ليس هناك بلاغ يقوم فقط على تقديم المستندات ولا يربط المستندات بجريمة وبمرتكب للجريمة، يا حكومة هذا أمر ما فيه انصاف للحلول بل فيه تناقض غريب لو علمنا ان الاوراق الخاصة بالموضوع كانت بحوزتكم قبل اللقاء مع الشيخ أحمد الفهد فان كنتي مقتنعة بوجود الجرم والجريمة او شبهتها فما لكِ انتظرت لقاء الفهد وبلاغه؟؟ وان كنتِ غير مقتنعة بوجود الجرم والجريمة او شبهتها فما لكِ تقدمتِ ببلاغ عليها؟؟ اما ان تمسكي العصا بالنص فأنتِ غير مقتنعة بالبلاغ لهذا تقدمينه «مجهل» فاسمحي لي بالقول هذا ضحك على الذقون والقانون.
الحكومة ماراح تطلع بطلة بهذا البلاغ والذي في نظري صعب ان يقبل بهذا الشكل لكنكم ستطلعون اوفياء لمبدئكم السياسي ولو على حساب مفاهيم قانونية لا تغيرها المتغيرات السياسية وتنازعات اطرافها والوفاء للمبدأ السياسي يؤكد نظرتنا ان الحكومة طول عمرها سياسية وليست حكومة قانون وتنمية وعلى مسيرة هذه القضية انظري بماذا فرطتِ لحساب حساباتك السياسية حرية رأي ديموقراطية مجلس وفقدان امل عند الناس بتطور او تقدم في البلد والله هذا مو كلامي روحوا الدواوين اسمعوا على الاقل لمن هو ملتصق بنبض الشارع يعطيكم فكرة أعم عن رأي الناس فيكم اما اللي حواليكم من مستشارين من البيت الى بيتكم الى الجريدة هذا ابعد من ان يعطيكم الصورة واضحة.
