كشفت أحدث البيانات التي أعلنت عنها وزارة المالية عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/2020 (أبريل – سبتمبر).
بحسب تقرير بنك الكويت الوطني، تعادل قيمة هذا العجز 12% من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، ويأتي العجز مقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار كويتي عن فترة النصف الأول من السنة المالية 2019/2020.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 48% إلى 4.6 مليار دينار على خلفية انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام الحالي. كما تراجعت النفقات أيضاً بنسبة 25% إلى 6.5 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرى أن ذلك التراجع لا يمثل انعكاساً حقيقياً للأوضاع بسبب توقيت تسجيل بعض المعاملات.
كما تشير التوقعات إلى تزايد حجم العجز الحقيقي، وفي ظل أسعار النفط الحالية، يتوقع “الكويت الوطني” أن يصل العجز إلى نحو 10 مليارات دينار كويتي للسنة المالية بأكملها.
وذكر التقرير أن الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة 51%، على أساس سنوي، إذ بلغت 3.9 مليار دينار، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 47% ليصل في المتوسط إلى 34.6 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع تراجع إنتاج النفط إلى 2.36 مليون برميل يومياً (12.7%) وذلك في إطار الالتزام بخفض حصص الإنتاج وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها.
إلا ان الإيرادات النفطية تخطت التقديرات الواردة في الموازنة لتصل إلى ما نسبته 69% من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية بأكملها وذلك نظراً لأن السعر الفعلي لبرميل النفط تخطى حتى الآن السعر الافتراضي المتحفظ في الموازنة والبالغ 30 دولاراً للبرميل
