أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم الیوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزیر المالیة براك الشیتان.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلستھ العادیة الاستجواب الموجه إلى الوزیر الشیتان من النائب ریاض العدساني ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعین على الطلب ھم مبارك الحجرف وریاض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الھاشم وصالح عاشور وخلیل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشید.
وأوضح أنھ “وفقا للمادة 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه” مضیفا أنه “سیتم التصویت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة یوم الأربعاء المقبل”.
وتنص المادة 101 من الدستور على أن “كل وزیر مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالته فورا”.
وعن تقدیم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه “لا یجوز طرح موضوع الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إلیه ولا یجوز للمجلس ان یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه”.
ووفقا للمادة یكون سحب الثقة من الوزیر ب”اغلبیة الاعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة”.
ونصت المادة 143 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على انھ “یجوز أن یؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزیر على المجلس ویكون طرح موضوع الثقة بالوزیر بناء على رغبتھ او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلیه وعلى الرئیس قبل عرض الاقتراح ان یتحقق من وجودھم بالجلسة”.
كما نصت المادة 144 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن “یكون سحب الثقة من الوزیر بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس ان یصدر قراره في الطلب قبل سبعة ایام من تقدیمه”.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق الیوم من جلستھ العادیة مناقشة الاستجواب الموجھ إلى وزیر المالیة بصفتھ المقدم من النائب ریاض العدساني حیث تحدث النائب راكان النصف مؤیدا للاستجواب فیما تحدث النائب الدكتور بدر الملا معارضا للاستجواب.
ویشمل الاستجواب المقدم من النائب ریاض العدساني ثلاثة محاور یتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحیفة الاستجواب ب”البیانات المالیة والوثیقة الاقتصادیة الجدیدة 2020.”
أما المحور الثاني فقد خصصھ مقدم الاستجواب ل”المؤسسة العامة للتأمینات والاستبدال” فیما یعنى المحور الثالث بحسب صحیفة الاستجواب وفقا لما تقدم بھ النائب ب”القضایا المالیة وتضلیل الرأي العام”.
وكان مجلس الأمة انتھى في جلستھ العادیة الماضیة بتاریخ 16 یونیو الماضي من مناقشة استجواب موجھ إلى وزیر المالیة براك الشیتان بصفتھ من النائب ریاض العدساني دون تقدیم أي طلبات أو اقتراحات.
من جهة ثانية تقدم نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى مجلس الأمة بطلب تأجیل مناقشة الاستجواب الموجھ إلیھ من النائب شعیب المویزري حیث قرر المجلس تحدید جلسة 18 أغسطس الحالي موعدا لمناقشته.
وخاطب الغانم الوزیر الصالح بسؤالھ “ھل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة الیوم الثلاثاء أم تطلب التأجیل” فأجاب وزیر الداخلیة بالقول “التزاما بالمادة 100 من الدستور أطلب التأجیل وتكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنیة”.
وأضاف الصالح أنھ تقدم بطلب استیضاح بشأن الوقائع الواردة في الاستجواب معربا عن التطلع بذكر تلك الوقائع من النائب المستجوب بأسرع وقت ممكن.
واقترح الغانم موافقة المجلس على إدراج الاستجواب في جلسة 18 أغسطس الحالي وجاء قرار المجلس بالموافقة على ذلك.
