أكد نائب رئيس اتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي رئيس اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان المحامي مبارك المطوع أن الصدام بين السلطتين قادم لا محالة وأن هناك نقاط خلاف قد تثار مستقبلاً والخوف أن تؤدي إلى التشكيك في الديموقراطية للتخلص من عبء بعض مواد الدستور. ولفت في حوار مع الـنهار الى ان الناخب كان يتوقع تشكيل حكومة مواكبة لاختياراته النيابية ولم يتحقق له ذلك، منوها الى ان المسألة ليست مرتبطة بالاشخاص بل بالاداء وقد يغير الانسان أو الوزير من ادائه بما يحقق تطلعات المواطن والعبرة بالانجاز.
وشبه المطوع التركيبة السكانية بالسفينة التي تحمل فوق طاقتها بما يتطلب تخفيف العبء عنها لضمان سلامة ركابها، مشددا على ان التركيبة السكانية مشكلة متعددة الجوانب تتطلب معالجة حكيمة بحيث لا تؤثر على عجلة الحياه.. فلو ابعدنا الفاسد والمخالف والسائب والمضر فلن تكون هناك مشكلة وليس النيل من جنسية معينة. وقال: ان السياسة هي ادارة مصالح الناس استنادا الى الاخلاق والمبادئ واحترام الاخر وليس كما يراها البعض بأنها فن الممكن وان الغاية تبرر الوسيلة وإلا فهنيئا لهم ما حققناه من انجاز وتقدم وريادة واذا ما اردنا العيش بكرامة وعزة فلننطلق من دستورنا وقيمنا واعرافنا بعد ان جربنا مختلف التجارب البشرية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: كيف تقيم الحياة السياسية؟
بالنسبة للحياة السياسية فالسؤال الذي يطرح نفسه هو.. من يقود الاخر؟ القانون يقود السياسة ويحكمها وينظمها ويسمو عليها أم العكس بمعنى ان تقود السياسة القانون وتسمو عليه وتفرض نفسها حتى وان كانت موافقة للقيم القانونية أو غير موافقة هذا السؤال انطلق منه للحديث عن هذا الموضوع. فأي انسان قلبه على بلده لا شك انه سيفكر بهذه الطريقة فهل القانون بمراتبه المختلفة ومنها الدستور والاعراف والقوانين السيادية ثم القوانين العادية هي التي تحكم الحياة العامة والشأن العام ويتقيد بها السياسيون والاداريون أم العكس بان السياسة هي التي تعلو وتسمو وتفرض نفسها وتخضع القانون إن صح التعبير هنا علامة استفهام كبرى حقيقة، ان جئنا للواقع سنشعر بالمرارة حتى وان تخللتها بعض السكريات التي تخفف من مرارتها واذا جئنا الى ما ينبغي ان يكون فلابد ان يكون القانون هو صاحب الكلمة ولذا فقد وضعت الدساتير فهل هناك دولة تسير بلا دستور! وهو سر تعثر وفشل التطبيق في بلد ما فلابد من وجود دستور يقاس عليه ويحتكم اليه عند اللزوم بدليل اننا احتكمنا اليه عدة مرات من خلال المحكمة الدستورية في مواقف مفصلية ومفترقات طرق فكم قضية معروضة على المحكمة الدستورية الان؟ طعون انتخابية قد تصل الى درجة بطلان المجلس فمنذ 2012 وحتى الان ابطل مجلسين عدنا على اثارهما الى حيث بدأنا ولكن وفي نفس الوقت فهذا القانون الذي اعمل من خلال المحاكم تدخل في الشأن السياسي ورجح كفة على اخرى ورجح أحد الخصوم على الاخر وبالتالي فاز أحد الخصوم القانونيين بموجب الحكم الذي بات له وجه ومفعول سياسي.
أليست هذه طبيعة الاشياء والا فلماذا وجدت المحكمة الدستورية؟
لو اننا احتكمنا الى انفسنا من انفسنا وانطلقنا بفهم القانون من انفسنا لما لجأنا الى المحكمة حتى بالنسبة لقضية الصوت الواحد مثلا فلم تقر الا من خلال المحكمة وكان هناك طعن في المرسوم لبيان مدى ضرورته.
ولكن المحكمة أيدت صحة الاجراء؟
أيدت صحة المرسوم الذي يجب ان يعرض على المجلس بعد انعقاده مباشرة وهنا يكون الاقرار ولو افترضنا ان المجلس اقر المرسوم وحكمت المحكمة بعدم دستوريته اذا الكلمة للمحكمة والخلاصة هي العودة الى السؤال الذي بدأنا به حديثنا وهو لمن الكلمة؟ انا أرى ان السياسة باتت تغلب على القانون وباتت المواقف السياسية التي تنطلق من القوة والنفوذ والسلطة والجاه فتعبير المال السياسي بات دارجا، وكثير من الناس يستخدمه وبعض من لا يملكون لانفسهم من قطمير مولوا وباتوا يعملون على الساحة لان المال السياسي والنفوذ بات له تأثير وبالتالي فالسياسة تغلبت على القانون وهو ما كنا نخشاه ونحذر منه لان من يهتز هنا فاذا ما اهتز القانون اهتز ميزان العدالة واذا اهتزت العدالة ضعفت الدولة والدول لا تستمر الا بالعدالة بل ان العدل هو اساس الملك فاذا اهتز الاساس وعلينا من الان ان نتدارك وندعم الاساس فمن يريد ان يتقدم الى الامام ويرفع البنيان فلابد له ان يدعم الاساس اولا والعدل هو الاساس لانه العدل هو اساس الملك.
تركيبة المجلس
وبعيدا عن الجوانب الفلسفية ما رأيك في تركيبة المجلس؟
اولا لماذا جاءت هذه التركيبة؟ وكيف جاءت؟ جاءت بناء على مرسوم بحل المجلس السابق مجلس 2013 ولا أود تسميته بما عرف عنه بمجلس المناديب.. فالمرسوم نفسه الذي قضى بحل المجلس كان كافيا لأن يثبت انه لا يمثل الشعب ولا يعبر عن الارادة الشعبية ولا يصلح للمرحلة وفقما جاء بالمرسوم والعبرة بالخواتيم وبالمرسوم الاميري الذي بنيت عليه الدعوة لانتخابات نيابية وبالتأكيد كانت هناك حكمة من صدور المرسوم وهو بالتأكيد مشرع وهو منزه عن العبث فالتشريعات لا تعبث بحال الامة لمجرد جر الناس الى الانتخابات وتعطيل مصالح البلاد والعباد وهو أمر مستبعد ومستهجن وغير صحيح وانما طالما هناك اسباب للمرسوم الذي اراد ان يأتي بتشكيلة اخرى تكون اقرب الى تمثيل الناس وكأنه يقول ان التشكيلة السابقة وانا أقولها بصريح العبارة والتي ادركها المرسوم نفسه بان نصف الشعب لم يشاركوا في اختيار المجلس السابق والان هم شاركو وقالوا كلمتهم.
ولكنهم قاطعوا برغبتهم ثم عادوا برغبتهم وفي ذات الظروف والاجواء التي قاطعوا من أجلها فالصوت الواحد لم يتغير؟
هذا يذكرني بشيء واحد من الناس رأوه يضحك بمفرده وبصوت عال وحينما سأله عن السبب قال العام الماضي قالولي نكته واليوم فهمتها، الله هداهم هناك اناس فهمهم متأخر، قد يأتي بعد سنة أو سنتين ولكن ماذا حدث خلال المرحلة السابقة على فهمهم وصلت مجموعة من النواب الى المجلس لا تمثل الامة فما وصف به مجلس 2013 وجاء المرسوم بتلك الاسباب التي حلَّ من أجلها المجلس فاذا كانوا سياسيين حقيقة فكان عليهم سواء في حركات وتجمعات واحزاب كان عليهم ان يدركوا ذلك من البداية ولكن ربما من أجل تسجيل موقف أو من أجل العناد أو لعدم وجود نظرة مستقبلية لذا فان المرسوم جاء بهذه التشكيلة والتي ايضا لنا رأي فيها، فالمجلس مستقطب من داخله هناك من يسحب الاخرين ويتنازعوا مرة بالفكر ومرة بالمصالح حتى العقيدة فهناك تنازع داخل المجلس وهي أمراض خطيرة فاذا ولد جنين يحمل مثل هذه الامراض فهو يحمل عوامل فنائه من داخله منذ ولادته.
عوامل فناء
هل تريد القول ان المجلس الحالي يحمل عوامل فنائه من داخله؟
الحل بيد سمو أمير البلاد وهو أمر متروك لتقدير سموه، فهناك عناصر قابلة لتفجير الوضع أو المصادمة من وقت لاخر،فاذا كثر الصدام وعلى أقل الاشياء بل واحيانا لامور شخصية أثيرت في الفترة الاخيرة كالاستجواب الاخير وذلك بأن يشد بعضهم بعضا قد تقول انها سياسة واقول لك..لا.. فالسياسة في تقديري هي الحكمة والبحث عن المصلحة ودفع المفسدة والابتعاد عما يضر الناس.
نظرة إسلامية
هذه نظرة اسلامية ربما تختلف عن نظرة الاخر للسياسة؟
هذه هي السياسة شاءوا أم أبوا، هي ادارة مصالح الناس بما شرع الله وبما حكم بالعرف بالدين بالقيم بالاخلاق بالسمو والمبادئ واحترام الاخر هكذا السياسة وليس بنظرة المحدثين هؤلاء..فن الممكن والغاية تبرر الوسيلة هذا الكلام دمرنا وسبق لي ان قلت لك هذا الكلام حين عقدت النهار مقارنة بين التيارين الليبرالي والاسلامي وقلنا بصريح العبارة ان هذه المبادئ تدميرية دمرت الامة وهل ترى الامة الان ماشاء الله متقدمة ولا أوضاعنا مستقرة، نحن في تراجع بسبب هذه القيم الفاسدة من ميكافلي مرة ومن ماركس مرة ومن الشرق والغرب مرة فهذه القيم أودت بنا الى هذا الحال واذا كان هذا الحال يسعدهم فهنيئا لهم بالفشل والتردي والتخلف الذي نعاني منه وهنيئا لهم هذا الوضع المزري وهذا الوحل الذي يعيشون فيه أما اذا اردنا ان نعيش بكرامة وعزة كأمة واحدة فلننطلق حتى من دساتيرنا وليس من اسلامنا انسى الدين والاسلام انسى حتى قال الله ورسوله فلنأت الى دساتير الدول وانطلق من دستور الكويت فهو يقول ان الكويت جزء لا يتجزأ من الامة العربية، الا يعطي المواطن العربي حقوقا.. الا يؤكد على انتماء الكويت الى الامة العربية وهي بدون الامة العربية تضعف الى متى نركن الى الغرب فأين هم من هذا الكلام واين هم من دستورهم واين هم من هذه الشعارات ونأت الى المادة الثانية التي تقول ان الاسلام دين الدولة والمواد الثالثة والرابعة والخامسة وكلها قيم وضعية واسلامية في ذات الوقت ولننطلق من القيم الوضعية.. الناس متساوون في الحقوق والواجبات وفي الكرامة، حرية الاديان مكفولة للناس ولكن لا تتعارض مع الدستور نفسه فهناك ثوابت الجريمة شخصية ولا عقوبة الا بنص وهو ما يتفق مع الاسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون اذا لا تعارض تعالوا نتفق فيما بيننا في هذه الامور وننطلق الى الامام ونبني ونعمر ونقوي اساساتنا فهذا الذي اقصده، اما ان يتمسك كل منا برأيه ويدخل على الاخر حامل السلم بالعرض يضرب به يمينا ويسارا دمرنا بعضنا وهو ما أشكو منه واخشاه.
العمالة الوافدة
على ذكر المادة التي تتحدث عن ان الكويت جزء من الامة العربية فما رأيك في التركيبة السكانية وما صاحب ذلك من تصريحات عن العمالة الوافدة؟
دائما هناك وجوه عدة للمشكلات، فحتى بالنسبة لنظرة كل منا للاخر فقد تنظر الي من الامام أو من الخلف أو من الجانب وبالتأكيد النظرة ستختلف وكذلك الحال بالنسبة للوحة الفنية، فلابد من النظر الى المسائل من جميع الجوانب فالحكم على الشيء جزء من تصوره وبالنسبة للتركيبة السكانية فهي ذات جوانب انسانية بالدرجة الاولى بالاضافة الى جوانب حقوقية وسيادية وسياسية واقتصادية وقبل ذلك كله جوانب قانونية وأمنية ولابد من مراعاة جميع الجوانب، فمثلا لو ان وزارة الداخلية لديها قدرة محددة على حماية الامن في البلاد وزاد العدد عن قدرتها وكذلك مؤسسات الدولة بدليل ان مراجعة مستشفيات الدولة باتت تتطلب الاصطفاف في طوابير وما يصاحب ذلك من اهانة والسبب في ذلك هو ان الدولة حملت نفسها ما لا تطيق من خلال فتح أبوابها بلا رقيب فاذا انت كانسان شعرت بزيادة الحمل عليك.. الا تخفف منه بحيث تستطيع المسير ولو ان سفينة أوشكت على الغرق بسبب زيادة حمولتها الا ينبغي تخفيف العبء عنها.. نبي الله يونس القي في البحر والتقمه الحوت لان السفينة كانت على وشك الغرق خاصة اذا كانت السفينة تمر بموجات عاصفة لذا ينبغي لكل طرف ان يقدر هذا الظرف ونراعي جميع الجوانب الانسانية والحقوقية والامنية والسيادية، واذا اعملنا هذه الاعتبارات بدقة بمعنى اننا لو ابعدنا الفاسد والمخالف والسائب والمضر الذي يحمل مرضا وكذلك المسيء المخالف للنواحي الامنية فلن يعترض احد على ذلك، أما ان تبعد كفاءة تحتاجها الدولة لكونها من جنسية بعينها فهنا لابد ان يتدخل أصحاب الحكمة.
تركيبة الحكومة
هل الحكومة مواكبة لمخرجات الانتخابات النيابية؟
مثلما اختار الناخب مجلسا جديدا فقد توقع ان تكون الحكومة مواكبة لاختياراته وان تختلف الحكومة عن سابقاتها بعناصر قوية تركيبة جديدة تشعر الناس بالنقلة وبشيء من الامل في المستقبل لكن وكما ترى لم نشهد تغييراً كبيراً فقد تضمنت الكثير من العناصر السابقة من رئاستها الى نواب الرئيس لذا فلن يشعر الناس بما كانوا يتمنونه أو على الاقل ما اتجه اليه مرسوم حل المجلس السابق وهنا تضعف نظرة الناس الى الحكومة ما لم تقم بتغيير أدائها ومسلكها، فالمسألة ليست قاصرة على تغيير الاشخاص فقد يحسن الشخص من ادائه، فسيدنا عمر بن الخطاب كان شديد الكفر في الجاهلية فيتحول الى الايمان بسماعه شيئا من القرأن وهو متجه لضرب اخته وليت الحكومة قالت قولا أخر وأدت اداء اخر لكانت الناس طارت فرحا بغض النظر عن ماهية الاشخاص بتغيير المنهج والاداء.
علاقة السلطتين
وكيف تستشرف مستقبل علاقة السلطتين؟
انا لا افضل الحديث عن المستقبل لانه في الغيب وهو بيد الله سبحانه وتعالي ومع ذلك فانا استشعر ان مواقف الصدام قادمة لا محالة وهناك نقاط خلاف قد تثار مستقبلا وأخشى ان يشكك البعض في مسار التجربة الديموقراطية ويقول قائل الم تكتفوا بمسار هذه التجربة الان فهناك من لديه قناعة كامنة ومنهم من يستحي ومنهم من يصرح بان الصورة التي تسير عليها البلاد في ظل هذه الممارسات التي لا تتصف بالرزانة والحكمة والتأني الى متى فقد يأتي يوم تنقلب فيه الناس على الديموقراطية أو تتبرأ منها وتبحث عن بديل وسط ولأول مرة اتحدث انه منذ بداية الثمانينيات ولدي المشاريع التي كانت تحاول تعديل الدستور وهي موجودة وهذه المحاولات وهذه الافكار والمشاريع تظهر وتخبو فلعل هذا المجلس شكل بهذه الطريقة وافسح له المجال واعيدت التركيبة ليعطي الفرصة لظهور هذه المشاريع من جديد وتثبت هذه المرة دون التقيد بالاصول الثابتة في الدستور ومنها الا يكون أي تعديل الا للمزيد من الحريات وهو مبدأ راقٍ جدا، أرقى من المنطقة العربية برمتها بل ربما لا تستطيع بعض الدول الغربية التقيد بهذا النص.
التشكيك في الديموقراطية
ابدى المطوع تخوفه من ان تكون هناك سيناريوهات للالتفاف على بعض نصوص الدستور قائلا انه: حتى ينفكوا من هذه القيود ربما يجعلوا المجلس يتصارع ليظهر الديموقراطية على أسوأ صورها وهو أحد السيناريوهات والافكار التي تجعل المواطن يتبرأ من الديموقراطية ويبحث عن الفكاك من المجلس وبالتالي يتحقق لهم ما كانوا يفكروا فيه منذ أكثر من 30 سنة.
بلدنا مهدد بالأخطار
أقول انه لابد ان نعزز ثقتنا بالله سبحانه وتعالى لان بلدنا مهدد بأخطار وتحديات والمنطقة كلها ملتهبة من شمالها الى جنوبها وهذا ليس بسر بل ذكر في مرسوم حل مجلس 2013.. خور عبدالله من جهة وتركيبة العراق من جهة والصراع الحوثي السعودي ومن يدعم هذا ومن يدعم ذاك واصطفاف الكويت كشعب في أي جانب مع شرق الخليج أم غربه هذه التفاعلات لا يخرجنا منها الا الله وحتى نسلم في بلدنا علينا ان نلجأ الى الله.. شوف عيني لما دخل العراقيون الكويت امتلأت المساجد وعلت التكبيرات المنازل والمأذن فلماذا نلجأ الى هذا الوضع في الشدة فقط..فلنعرف الله في الرخاء ليعرفنا في الشدة.
