13 نائبا يؤكدون: عضوية الطبطبائي والحربش سارية ونافذة.. لا يجوز المساس بها

أصدر 13 نائباً بياناً أكدوا فيه أن عضوية النائبين د. جمعان ظاهر الحربش، د. وليد مساعد الطبطبائي – سارية ونافذة، ولا يمس منها الحكم الأخير الذي اصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية .

وأشاروا الى أن “مجلس الأمة” قد حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها ، وطالبوا رئيس مجلس الأمة وجميع اعضاء المجلس بصيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما بتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق – بما فيها مرفق القضاء.

ونص البيان كالتالي :

اطّلعنا بقلق بالغ على حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية الصادرة عام 1963، وعلى الرغم من إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القُضاة وحيادهم – صدر الحكم ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة من جانب وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر.
وحيث قررت المادة (50) من دستور دولة الكويت بأن “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور”.
وحيث أوكل الدستور – واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب – لمجلس الأمة ذاته الفصل في صحة عضوية أعضائه وكافة الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل.
وحيث أن “مجلس الأمة” قد حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها – وحيث أن تصويت “المجلس” عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.
وعليه – نؤكد نحن الموقعون أدناه – بأن عضوية النائبين الفاضلين – د. جمعان ظاهر الحربش، د. وليد مساعد الطبطبائي – سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين – وسيادة الأمة – مصدر السلطات جميعاً.
وواجب الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوة الأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما بتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق – بما فيها مرفق القضاء.
وختاماً: إننا لا نتعرض في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وانفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

أعضاء مجلس الأمة الموقعون عليه
1) عبدالوهاب محمد البابطين
2) محمد هايف المطيري
3) الحميدي بدر السبيعي
4) عمر عبدالمحسن الطبطبائي
5) خالد محمد العتيبي
6) نايف عبدالعزيز العجمي
7) عبدالله فهاد العنزي
8) ثامر سعد السويط
9) د. عادل جاسم الدمخي
10) محمد براك المطير
11) أسامة عيسى الشاهين
12) مبارك هيف الحجرف
13) محمد حسين الدلال