بقلم / الكاتب الصحافي محمد عبد العزيز
ساعات تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي السابع عشر في تاريخ الحياة السياسية بالكويت ، إذْ يضمُّ المشهد مئتينِ وستة وستينَ مرشحًا, بينهم أربعَ عشرةَ امرأة ، يعيشون سباقًا محمودًا وتنافسًا كبيرًا لحصد خمسينَ مقعدًا من خلال مناشدتهم أربعَ مئةٍ وثلاثةً وثمانينَ ألفًا ومئةً وستةً وثمانينَ صوتًا من الدوائر الخمس عَبْرَ نظام الصوت الواحد لكل ناخب ، الانتخابات المرتقبة هي الثامنة منذ بدء الألفية الجديدة قبل ستةَ عشرَ عامًا .
التجربة الديمقراطية في الكويت يشار إليها بالبنان ، ويعدها كثير من الساسة الأكثر نضجًا في المنطقة ، ولِمَ لا وهي أوَّل دولة خليجية وضعت دستورًا وأجرت انتخابات نيابية عام 1962 م.
الانتخابات البرلمانية التي يترقبها الشارع الكويتي في26 من نوفمبر / تشرين الثاني الحالي حُبلى ببرلمان جديد سيحمل الرقم السابع عشر في تاريخ الحياة السياسية الكويتية .
وفي خضم تلك المدَّةِ الزمنية مرت الحياة البرلمانية بالعديد من المنعطفات التاريخية ، صاحبها حل البرلمان مرات عديدة ، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على جزء من هذه الانعطافات وأهمها حل البرلمان وحظوظ المرشحين الحاليين .
البرلمان الذي التأمَ في أغسطس/ آب من عام 2013م، قد حُلَّ للوصول إلى هذا الاستحقاق الانتخابي الذي نحن بصدده ، وبذا تكون الكويت قد حَلَّت نصف عدد المجالس المنتخبة منذ التجربة البرلمانية الأولى لها عام 1963م ، بعد أن ارتفع عدد المجالس المنحلة منذ المجلس التأسيسي إلى ثمانية مجالس من بين ستةَ عشرَ مجلسًا شهدتها البلاد ، خمسةٌ منها في آخرِ ثلاثةَ عشرَ عامًا فقط، فضلاً عن مجلسين مبطلين في عام 2012م.
وفي الألفية الجديدة ومنذ عام 2000م أجريت سبعةُ استحقاقات لتشكيلِ برلمان منتخب ، بيد أنها وئدت جميعها ، ولم يكمل فيها برلمان واحد المُدَّة الدَّستوريَّةَ الكاملةَ وأمدُها أربعةُ أعوامٍ.
ولأن الكويت لا تعيش بمعزل عن المحيط الخارجي ، فدائمًا ما تلقي التطورات والقلق الإقليمي بظلالها على ساحتها السياسية ، فهناك حروب في العراق واليمن وسوريَّة وليبيا تتطلب تكاتف الجبهة الداخلية للكويت ، وقد كان ذلك أحد أسباب حلِّ برلمان 2013م والتبكير بالعودة للشعب لاختيار ممثليه في البرلمان بما ينسجم مع تلك التوترات الإقليمية والحاجة معها إلى برلمان يُعبِّر عن إرادة الشعب تعبيرًا حقيقيًّا في ظل تلك الظروف .
حل البرلمان
وفيما يتعلق بحالات حلِّ البرلمان ، فقد أتمَّت المجالس الثلاثة الأول فصولها التشريعية كاملة من دون حلٍّ، وهى مجالس( 63 و 67 و 71 )، بينما كانت أولى حالات الحلِّ قد شهدها المجلس الرابع عام 1975م، فيما أكمل مجلس (81) الذي تلاه مدته الدستورية ثم حُلَّ مجلس 1985م، وأكمل المجلس السابع ( برلمان 1992 م) مدته، ثم حُلَّ المجلس الثامن (برلمان 1996م) ، وكان البرلمان التاسع (برلمان1999م ) هو آخر برلمان في الكويت حتى الآن يتم مدته الدستورية .
ومنذ عام 2003 م حتى الآنَ لم يكمل أيًّا من المجالس مدته الدستورية، إذ صدرت مراسيم بحل ستة مجالس متتالية هي (2003 – 2006 – 2008 – 2009 – 2013 – 2016 م) ، فيما أبطلت المحكمة الدستورية المجلس الرابع عشر ( فبراير/شباط 2012 م) والخامس عشر ( ديسمبر/ كانون الثاني 2012م) ،وحل مجلس 2009م مرة ثم عاد عَبْرَ القضاء ثم حُلَّ مجددًا .
وقد تمايزت أسباب الحل في المجالس السابقة عن مجلس 2013م، وهو الأمر الذي فرض نفسه على المشهد الانتخابي الحالي ، فعلى الرَّغمِ من الخلاف الحكومي – النيابي من جراء قرار رفع أسعار البنزين، الذي سبق حل برلمان2013م، فإنَّ أسباب الحل تمثلت في التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية، وما تحمله من مخاطر ومحاذير أمنية. الغريب أن قرار العودة إلى صناديق الاقتراع حظي هذه المرة بمباركة حكومية نيابية عَبَّرَ عنها بشكل مباشر رئيس البرلمان عَبْرَ لقاء متلفز عشية صدور مرسوم الحل.
ويعد المجلس الأخير الأطول عمرًا بين المجالس السابقة بواقع ثمانيةٍ وثلاثينَ شهرًا، إذ التأم في( 27 من يوليو/ تموز 2013 م)، وصدر مرسوم حله في( 16من أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2016م)، فيما كان مجلس 2003 م، الذي مني بالحل أيضًا، هو ثاني أطول المجالس بواقع أربعةٍ وثلاثينَ شهرًا.
أمراض الانتخابات
لكن الجسد الانتخابي في الكويت مازالَ مُثخنًا بالجراحات ، ومن أهمها الولاء القبلي والطائفي والعائلي في التصويت، والذي ما فتئ يُؤدِّي دورًا كبيرًا في حسم خيارات الناخبين ، وهناك المال السياسي أيضًا عاملاً مهمًّا في تغيير قناعات الكثير من الناس ، وتبقى الحكومة مغلولة اليد أمام تلك الأمراض منذ زمن بعيد .
المقاطعون والتحديات الإقليمية
أزمات سياسية حادة شهدتها البلاد منذ عام 2003 م، كانت سببًا فى حالات حل البرلمانات المتعاقبة بهذا الشكل اللافت ، وجاءت إشكالية تغيير قانون الانتخاب ليتحول من انتخاب المواطن أربعةَ مرشحين إلى انتخابه مُرشحًا واحدًا ، جاءت لتمثل حجر عثرة يقاطع معها عدد كبير من النواب السابقين انتخابات عامي 2012م و 2013 م، لكنَّ معظم المقاطعين عدلوا عن رأيهم وأقروا بأن مقاطعتهم الانتخابات لم تكن الخيار الصحيح ، بل تسببت في عزلتهم عن الشارع، وأثرت سلبًا في الدور الرقابي لمجلس الأمة .
وأتت مشاركة المقاطعينَ للانتخابات الحالية لتضفي عليها بعدًا تنافسيًّا قويًّا يبشر ببرلمان قوى، فعلى الرغم من أنَّ هذه الانتخابات تعكس أزمات سياسية، إلا أن العديد من المرشحين اعتبروها صفحة جديدة بتاريخ الحياة السياسية في الكويت. وعَوَّلَ بعض الاختصاصيين على تلك المشاركة أنها ستسهم في إثراء الحياة السياسية وستُحدث توازنًا في مجلس الأمة، وهذا أمر إيجابي يسهم في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والإسراع من عجلة التنمية .
لقد فرضت التحديات الإقليمية الراهنة مناخًا تنافسيًّا جديدًا أقلّ حدة على مستوى لهجة الخطاب الفئوي أو الطائفي الذي ساد طويلاً ، بسبب إدراك غالبية المرشحين ضرورة التوحد وإعلاء وحدة الشعب على أي خطاب فئوي أو طائفي من أجل الإبقاء على تماسك المجتمع ومنع تَسَلُّل أيَّة تداعيات سلبية للصراعات الإقليمية.
حظوظ المرشحين
ومن خلال معايشتي الساحة البرلمانية الكويتية، ومشاركتي صحافيًّا ومراقبًا ومحللاً في ستةِ استحقاقات برلمانية سابقة، أتصور أن التغيرات التي ستحدثها هذه الانتخابات في تركيبة المجلس ستصل إلى 65 % ، لذا وبناء على قراءة متأنية لحظوظ المرشحين في الدوائر الخمس اعتمادًا على تحليل تلك الدوائر وانتماءات ناخبيها، أتوقع أن يتركز التنافس بين سبعينَ إلى ثمانينَ مرشحًا وألاَّ يخرج برلمان 2017م عن التركيبة التالية ” مع الإيمان بمفاجآت الانتخابات بالطبع ” فلا ثوابت في العمل السياسي:
الدائرة الأولى
ثمانٌيةٌ وسبعونَ ألفًا وستُ مئةٍ وثلاثةٌ وأربعونَ صوتًا هو المجمع الانتخابي للدائرة الأولى التي تهيمن عليها أغلبية شيعية دائمًا ما تكون معولاً رئيسيًّا في حسم ثلثي مقاعدها لصالح أبناء الطائفة الشيعية، وهذا ما يثبته تاريخ انتخابات هذه الدائرة في الاستحقاقات الماضية ، ولاسيما في آخر ستةِ برلمانات وهو ما يعضد هذا التحليل ، ولا يظن المراقبونَ أن ثمة تغيرات ستطرأ على هذه الإفرازات على الرَّغمِ من وجود قبيلة العوازم صاحبة أعلى الأصوات في الدائرة .
تتصدر كثير من التكهنات وهي لا تعد محسومة بالطبع لأن الانتخابات ربما تقلب كل التوقعات فى اللحظات الأخيرة ، لكن الترشيحات تعضد موقف خمسةٍ من المرشحين الشيعة، فضلاً عن اثنينِ من أبناء العوازم ، وتبقى المنافسة حامية الوطيس بين أحدَ عشرَ مرشحًا لنيل ثلاثةَ مقاعد عن هذه الدائرة، أبرزهم ممثلا التيار الإسلامي عادل الدمخي و عيسى الكندرى والمخضرمونَ الرومي والعوضي ثم الطريجي .
المتنافسون
ومن المرجح أن تشهد الدائرة الأولى تنافسًا بين سبعةَ عشرَ مرشحًا فقط لاختيار عشرة من بينهم وهم على الترتيب ( صالح عاشور- عدنان عبد الصمد – يوسف الزلزلة – مبارك الحريص – محمد مروي – عادل الدمخي – أسامة الشاهين – أحمد المليفي – عيسى الكندري – عبد الله الطريجي – حسين الحريتي – كامل العوضي- فيصل الدويسان – حسين القلاف – أحمد القضيبي – صلاح خورشيد – خالد الشطي ).
*************
الدائرة الثانية
وتضمُّ الدائرة الثانية خمسةً وخمسينَ ألفًا وثلاثَ مئةٍ وستةً وسبعينَ صوتًا، وتتسم على مرِّ تاريخها بأنها ذات طبيعة هادئة على مختلف الصعد ، ولاسيما النفس الطائفي الذي يغيب عنها كثيرًا إذا ما قورنت بالدائرة الأولى . وتنحصر المنافسة فيها بين العوائل والتجار , و تتميز بكونها الأقل بين الدوائر في عدد الأصوات الناخبة ، كما تتميز بأن معظم رؤساء مجلس الأمة خرجوا من رحمها .
تهيمن على الدائرة الثانية أغلبية ليبرالية مع وجود إسلامي متمثل بتياري السلف والإخوان وآخر قبلي، تارة يدعم الإخوان في الصليبخات والدوحة وتارة يدعم القبلية .
يُعضِّدُ كثيرٌ من ترشيحات المحللين وخبراء العملية الانتخابية أسماء النواب القدامى في هذه الدائرة، والذين يقعون دومًا داخل دائرة توقعات الفوز إلا إذا حدثت مفاجآت وهي واردة ، ولاسيما في ظل تعاطف الناخبين المتوقع مع العائدين من النواب القدامى المعارضون للصوت الواحد .
المتنافسون
والمنافسة في الثانية من المتوقع أن تنحصر بين ستةَ عشرَ مرشحًا وهم على الترتيب :- ( مرزوق الغانم – جمعان الحربش – حمد المطر – عبد الرحمن العنجري- محمد براك المطير – عدنان المطوع – رياض العدساني – أحمد باقر – أحمد لاري – راكان النصف – عودة الرويعي – فهد الخنة – خلف دميثير – خليل الصالح – حمد الهرشاني – أنور بو خمسي)
*************
الدائرة الثالثة
وتضمُّ الدائرة الثالثة ستةً وثمانينَ ألفًا ومئتينِ وسبعةً وأربعينَ صوتًا ، وتعد صورة كربونية لمكونات المجتمع الكويتي من حضر وقبائل وعوائل وسنة وشيعة وتيارات سياسية إسلامية وليبرالية ونشطاء في حقوق الإنسان وخطابها متنوع بقدر تنوع تركيبتها الاجتماعية . ويعد التوزيع الجغرافي المترامي الأطراف للمناطق سببًا مباشرًا في حالة التنوع الملحوظة في مكونات الكتل الانتخابية التي تضم العديد من الشرائح الاجتماعية والسياسية المختلفة.
و تتباين الخلفيات الاجتماعية لناخبي الدائرة , فمناطق كيفان والروضة والسرة والخالدية واليرموك والعديلية تمثل الحضر السنة وتضم أبناء الأسر الكبيرة تزاحمهم بعض العوائل الشيعية ,وفي المقابل يغلب الطابع الشيعي على منطقة الجابرية , ويمثل الشيعة في الدائرة الثالثة أكثر من اثني عشرَ ألف صوتٍ بما يشكل 15 % من إجمالي أصوات الدائرة .
أما الكتلة القبلية فيصل تعدادها إلى قرابة أحدَ عشرَ ألف صوتٍ تُشكِّلُ ما نسبتُهُ 14% من إجمالي أصوات الدائرة، تتركز في منطقة خيطان، وأكبرها قبيلة العتوب, وهي التي حصد مرشحوها النسبة الأكبر في مقاعد خيطان في نظام الـ( 25) دائرة إذْ حصدوا عشرة مقاعد من أصل أربعةَ عشرَ مقعدًا.
و الثالثة دائرة حضرية ذات صبغة قبلية ، فالشريحة الغالبة هي للحضر السنة، وتتميز بكونها تحتضن الكتل والتنظيمات السياسية الواضحة التوجهات والمعالم، فكل من الحركة الدستورية والتجمع السلفي والمنبر الديمقراطي، والتحالف الوطني الديمقراطي والشخصيات المستقلة المؤثرة تتنافس بقوة على قاعدة الناخبين.
المتنافسون
والمنافسة على المقاعد الثلاثةَ عشرَ من المتوقع أن تنحصر بين ثمانيةَ عشرَ مرشحًا هم على الترتيب ( علي العمير – يعقوب الصانع – سعدون حماد – وليد الطبطبائي – روضان الروضان – خليل أبل – محمد الدلال – عبد الله المعيوف – صفاء الهاشم ” حال مشاركتها ” – عمار العجمي- عبد الكريم الكندري – – أسامة الطحوس – جمال العمر – طاهر الفيلكاوي – عبد العزيز الكليب – هشام البغلي – هشام الصالح – فارس العتيبي).
*************
الدائرة الرابعة
وتضمُّ الدائرة الرابعة مئةً وسبعةً وعشرينَ ألفًا وأربع مئة وثمانيةَ أصوات ، وهي دائرة قبلية بامتياز تحتل قبيلة المطير فيها المرتبة الأولى في أعداد الناخبين ، الذين يتمركز نصفهم في جليب الشيوخ ثم الفروانية والعمرية ، وتأتي قبيلة الرشايدة في المركز الثاني في أعداد الناخبين و يتمركز ثلاثة أرباع الكتلة في الفروانية والفرودس ثم الرابية والعمرية والعارضية ، ثم عنزة وتتركز في الجهراء ، وتأتي قبيلة الظفير في الترتيب الرابع تتمركز غالبيتها في الجهراء ، ثم قبيلة شمر وأيضًا تتمركز في الجهراء وقبيلة العجمان ثم العوازم فالعتوب وقبيلة حرب ، فضلاً عن قبائل أخرى متناثرة .
و تعتبر الجهراء الجديدة أكبر المناطق الانتخابية في الدائرة، تليها الجهراء القديمة ثم منطقة الفردوس وفي الترتيب الرابع تأتي العارضية ثم الأندلس والرقعي, في حين تعتبر مناطق صباح الناصر والرابية والعمرية والجليب والفروانية متوسطة العدد كما توجد مناطق محدودة الحجم مثل الرحاب وأشبيلية وغرب الجليب والصليبية .
و تضم الدائرة الرابعة ما يقربُ من ثلاثةِ آلافِ صوتٍ انتخابيٍّ من الحضر يتمركزون في الأندلس والرابية والعمرية ، وتضم كتلة شيعية تلامس ما يقربُ عن سبعةِ آلافِ صوتٍ أكثرها في العمرية .
و تتفوق أعداد الإناث في الدائرة على أعداد الذكور غير أن هذا التفوق النسائي لم يكن مؤثرًا في حصولهن على المقعد البرلماني .
وتؤثر التركيبة القبلية بالدائرة في معادلات الانتخابات الماضية نتيجة التنافس التقليدي بين القبيلتين الأكبر مطير والرشايدة وتصنف الدائرة على أنها قبلية تتضح فيها مظاهر الاصطفاف القبلي بشكله التقليدي الذي يدعو إلى الالتزام بما تراه القبيلة .
المتنافسون
ومن الراجح أن تشهد الدائرة الرابعة سباقًا بين ثمانية عشرَ مرشحًا فقط هم على الترتيب :- ( محمد هايف المطيري – محمد طنا العنزي- مبارك الخرينج الرشيدي- ماجد موسى المطيري – علي الدقباسي الرشيدي – عسكر العنزي – عبد الله فهاد العنزي – سلطان الشمري – مبارك الوعلان المطيري- حسين مزيد المطيري – شعيب المويزري الرشيدي – ثامر الظفيري – مبارك الحجرف – خالد الشليمي – محمد البراك الرشيدي – عبد الرحمن الدويلة الرشيدي – أسامة مناور الرشيدي – سعد الخنفور الرشيدي.
***************
الدائرة الخامسة
الخامسة هي “أم الدوائر” مساحةً جغرافيَّةً ، وأعداد الناخبين ، وهي كذلك شأن “الرابعة” ، دائرة قبلية، فالشريحة الغالبة هي للقبائل مع مكونات حضر متفرقة وإذْ يعلو صوت القبيلة ووجودها تتوارى الكتل والتنظيمات السياسية ، فالمُرشحُونَ ينطلقون إلى المجلس عَبْرَ انتمائهم القبلي قبل أي انتماء سياسي، ومنذ سنوات ممتدة رسمت “الخامسة” مخرجاتها في أيَّة انتخابات بدقة متناهية فهناك أربعةُ مقاعد للعوازم، وثلاثة أو أربعة للعجمان، ومقعد للهواجر، وآخر للعتبان ، وفي بعض المرات يتنافس الدواسر والفضول على مقعد هو المقعد الرابع للعجمان،وفي انتخابات عام 2016 م ستكونُ هناك متغيرات لكنها لن تستطيعَ تحطيمَ هذا السيناريو التقليدي في إخراج نواب “الخامسة” ،وهو ما يُدخِلُ الدائرة في منطقة المنافسة بعد أن ترسخ لسنوات في أذهان الجميع أن الانتخابات العامة هي صورة كربونية من مخرجات “الفرعيات”.
لما كانت الدائرة الانتخابية الخامسة تضمُّ أكبر كتلة انتخابية في الكويت فإنه من الطبيعي أن تتنوع المكونات الاجتماعية للدائرة ، وأن تتعدد الأطياف الموجودة بها ،ونظرًا لهيمنة القبلية على مناطق الدائرة فإنَّ مخرجاتها شكلت حاجزًا أمام دخول القوى السياسية يستثنى من ذلك اختراقات محدودة للقوى الإسلامية وبشكل متقطع .
المتنافسون
ومن المرجح أن تشهد الخامسة تنافسًا بين ثمانية عشرَ مرشحًا فقط هم على الترتيب:- (مبارك الصيفي- سالم النملان العازمي – سيف العازمي – حمود الحمدان – أحمد مطيع العازمي – مرزوق الحبيني – بدر الداهوم ” حال مشاركته ” – فيصل الكندري – ناصر المري – محمد الحويلة – غانم الميع – نايف مرداس العجمي – بادي الدوسري – عبد الله التميمي – طلال السهلي – جابر المحيلبي العازمي – حمدان سالم العازمي – مبارك فهاد العجمي).
حظوظ المرأة
أما المرأة الكويتية التي نالت حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب بشهر مايو/ أيار 2005 م، وعلى الرَّغم من أنها تملك أصواتًا أعلى من الرجال غير أنها في العادة لا تساند بنات جنسها وتميل للتصويت للرجل ، ولا حظوظ تذكر لأربعَ عشرةَ مرشحة يخضن سباق هذه الانتخابات سوى المرشحة صفاء الهاشم ” إن سمح لها القضاء بالمشاركة ” وعلى الرغم من نجاح المرأة في مجلس 2009م في حصد أربعة مقاعد نيابية بعد أقل من أربع سنوات من تجربتها السياسية ، وكذلك فوزها بمقعد واحد في مجلسي 2012 م و 2013 م إلا أن مشاركة المرأة السياسية بشكل عام تفتقر إلى النجاح اللافت و لا يتناسب ما حققنه في ظل أعداد الناخبات الذي يفوق أعداد الناخبين ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أبرزها قصر تجربتها السياسية نسبيًا وذكورية المجتمع.
محمد عبد العزيز
كاتب صحافي ومحلل سياسي
23 نوفمبر 2016
