157 مليار دولار استحقاقات ديون حكومات الخليج خلال السنوات الـ5 المقبلة
توقعت شركة كامكو للاستثمار أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) إلى 157.1 مليار دولار.
وأوضحت الشركة في تقرير صادر اليوم أن قيمة أدوات الدخل الثابت المستحقة على الشركات في دول الخليج قد تصل إلى 164.3 مليار دولار ونوهت بأن غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار الأمريكي، أو ما يعادل نسبة 61.3%، يليها إصدارات العملات المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8% و7.6% على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية هذه الاستحقاقات تتميز أنها من درجة استثمارية عالية أو أدوات مصنفة من الفئة (A) أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين.
وتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 205.7 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 115.7 مليار دولار.
وتشير آجال استحقاق السندات إلى اتخاذها اتجاهاً هبوطياً خلال السنوات الخمس المقبلة إلا أنه من المتوقع أن تزداد آجال استحقاق الصكوك بدءاً من العام 2022.
كما أن قيمة القروض مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي تكاد تكون بنفس مستوى السندات والصكوك مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.
وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من القيمة المقرر تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار، تليها الشركات السعودية والقطرية والتي تصل قيمة دفعاتها مستحقة السداد إلى 100.4 مليار دولار و28.6 مليار دولار على التوالي.
فيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً للقطاع، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على البنوك وقطاع الخدمات المالية خلال الخمس سنوات المقبلة 98 مليار دولار، بما يمثل 60% من إجمالي المبالغ مستحقة السداد على الشركات ونسبة 30.5% من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد في دول الخليج حتى 2025.
وجاء قطاع الطاقة في المرتبة التالية، إذ بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد لهذا القطاع 15.3 مليار دولار، أو ما يعادل 9.3% من إجمالي مستحقات الشركات الخليجية حتى عام 2025، تبعه قطاعا المرافق العامة والطيران بقيمة 11.4 مليار دولار و11.2 مليار دولار على الترتيب
