تحرير احمد حسن
سلطة النقد الفلسطينية في تقديراتها للنمو الاقتصادي : معدل النمو الحقيقي تراجع كثيرا إلى 0.6 بالمئة في 2018 مقارنة مع 3.1 بالمئة في العام السابق
سلطة النقد : التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات أبرزها تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
عزت سلطة النقد تراجع النمو أيضا إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة
عزام الشوا محافظ سلطة النقد : نتوقع ان يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في العام 2019
مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9 بالمئة ، معدلات البطالة ستستمر في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3 بالمئة من إجمالي القوى العاملة
