أفاد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بانتهاء أبريل 2020 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2020/ 2021، وسط توقعات بارتفاع عجز ميزانية العام إلى 19.3 مليار دينار.
وقال “الشال” في تقرير إن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 16.7 دولار الشهر الماضي، أي أدنى بنحو 38.3 دولار للبرميل وبما نسبته 69.7 بالمائة عن السعر الافتراضي المُقدر في كل من الموازنة الحالية والفائتة البالغ 55 دولاراً للبرميل.
وأضاف “كانت السنة المالية 2019/ 2020 التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل أدنى بنحو 72.9 بالمائة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 69.3 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 بالمائة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة”.
وبيّن التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 107.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق.
وتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 1.3 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 11.6 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار.
وتابع: “مع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3.2 مليار”.
ولفت “الشال” إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/ 2021 عجزاً قيمته 19.3 مليار، لكن شهراً واحداً لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
