موجز حماك
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”: ارتفاع أسعار النفط عزز توقعات تسارع معدلات نمو الناتج المحلي في دول المنطقة العربية بمعدل متوسط 2.8% ليبلغ 2.7 تريليون دولار في 2018.
المؤسسة في نشرتها الفصلية : من المتوقع أن يواصل هذا الارتفاع بمعدل 3.9 % ليبلغ 2.8 تريليون دولار عام 2019 ، الارتفاع جاء رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العالمية وتداعيات الصراعات الإقليمية والمقاومة المتزايدة لبرامج الإصلاح المالي وغيرها.
“ضمان” : إمكانية أن يتحسن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تحقق فائضاً من دولة واحدة في عام 2017 إلى 5 دول في عامي 2018 و2019 ، متوقعة أن ينعكس تحسن أسعار النفط وإصلاح أسعار الصرف على مؤشرات الأداء الخارجي مع تحسن أداء الحساب الجاري في 12 دولة عربية منها 6 دول ستحقق فائضاً خلال عامي 2018 و2019 ، نتوقع استقرار عدد الدول التي يمثل فيها الدين الخارجي أقل من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي عند ثماني دول في عام 2018 وأن يرتفع عدد الدول التي تشهد تحسناً في مؤشر الدين الخارجي إلى 11 دولة على أن يزداد عددها إلى 12 في عام 2019.
بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاحتياطيات الدولية في دول المنطقة نمت إلى 1058 مليار دولار في العام الجاري في حين من المتوقع أن تبلغ 1111 مليار دولار عام 2019 مع استقرار عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال عام 2018.
عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة استقر لمدة خمسة أشهر عند 10 دول خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، موضحة أن مؤشر الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة شهد تحسنا في 10 دول عربية واستقرارا في دولة واحدة وتراجعاً في 6 دول خلال عام 2017 مع توقعات باستقرار هذا العدد خلال عام 2018.
وقالت إنه على صعيد توقعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية فرغم تراجعها عالمياً حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” بنسبة 41 %خلال النصف الأول من العام 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعاً في بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات.
دعت “ضمان” الدول العربية إلى تحقيق استدامة هذا النمو وتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة مع مواصلة برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والتشريعي والإجرائي بما يعزز من استقرار اقتصاداتها وجاذبيتها للاستثمار والتجارة والأعمال بشكل عام.
وحثت على توجيه أولويات الإنفاق نحو الاستثمارات عالية الجودة والداعمة للنمو في مجالات رأس المال البشري والبنية التحتية مع الحفاظ على الانفاق الاجتماعي الموجه بدقة لمستحقيه ، كما حثت دول المنطقة على الانتقال إلى هيكل ضريبي تصاعدي وتنويع قاعدة الإيرادات وإزالة التشوهات وذلك حتى تضمن الحكومات المنفذة لتلك الإصلاحات أن إجراءات التصحيح المالي في المستقبل ستكون منصفة وداعمة للتنمية.
