مصر: رفع 20 منظمة من قوائم منع التصرف في أموالها و حظر السفر

رفعت السلطات القضائية في مصر، اليوم السبت، 20 منظمة وجمعية من قوائم المنع من التصرف في الأموال، وألغت حظر السفر المفروض على عدد من المُدرج أسمائهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي، المفتوحة منذ يوليو 2011.

جاء ذلك بموجب قرار للمستشار علي مختار، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، حسبما أورد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وقال قاضي التحقيق إن التحقيقات وجدت أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” بشأن 20 جمعية ومنظمة، مٌقررًا “رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا”.

بينما قال المحامي محمد زارع، أحد الممنوعين من السفر، في منشور عبر حسابه في “فيسبوك”، إنه لن يستفيد أحد من قرار إلغاء حظر السفر.

فيما أشار القاضي إلى أن أوراق القضية بلغت أكثر من 20 ألف ورقة منذ بدء التحقيقات إلى اليوم.

وفي العام 2011، داهمت السلطات المصري مقار عدد من المنظمات الحقوقية، إبان حكم المجلس العسكري، مصحوبة بحملة لمهاجمة تلك المؤسسات.