موجز حماك
تقرير الشال الأسبوعي: بيان صندوق النقد الدولي الاخير حول الكويت ، كشف نفس الإدارة العامة منذ أكثر من عقد من الزمن، بدلاً من التحوط لاحتمال تحقق تلك التطورات، قامت تماماً بعكس ما يتطلبه التحوط .
التقرير: هبوط معدلات النمو الاقتصادي لعام 2014 للقطاع النفطي وغير النفطي ومثلها لعام 2015، تأثيرات سلبية على الموازين الداخلية والخارجية، فضلا عن ارتفاع التضخم في يوليو 2015 بسبب ارتفاع أسعار خدمات المسكن رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
الموضوع الرئيسي لدى الحكومة بات كيفية تمويل العجز وليس علاجه، وما إذا كان من الأفضل السحب من الاحتياطي أو الاقتراض المحلي أو الخارجي، في حالة عدم علاج العجز، الاقتراض ليس سوى سحب آجل من الاحتياطيات وبضمانها.
وضع المالية العامة غير مستدام، العجز المحتمل المتراكم خلال الفترة 2015-2020 نحو 23 مليار دينار( 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً) ، على المدى المتوسط .
