موجز حماك
انتقد النائب عمر الطبطبائي أسلوب الهيئة العامة للاستثمار في الرد على أسئلته البرلمانية وسعيها لإخفاء الحقيقة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يضع وزير المالية د.نايف الحجرف في حرج.
الطبطبائي: المسؤولون في الهيئة استندوا على حكم المحكمة الدستورية بشأن خصوصية الأفراد في عدم الرد على أسئلتى البرلمانية، عرضت الردود على المستشار القانوني للمجلس الذي أكد لي أن إجابات الهيئة خاطئة ، أبلغت الوزير نايف الحجرف بممارسات الهيئة، وأنا لم أسأل عن أمور شخصية للموظفين كي تتذرع الهيئة بحكم الدستورية .
سأوجه حزمة جديدة من الأسئلة إلى هيئة الاستثمار ستكون أكثر تفصيلًا، متمنيًا ألّا يصل الأمر إلى المساءلة السياسية، وخاصة أن لديهم الوقت الكافي لمعالجة المشكلة.
أحد الأسئلة تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولم اسأل عن أرصدتهم في البنوك ولا ملكياتهم الخاصة، بل يخص المال العام.
الموضوع الأخطر هو أن مدير الصندوق الأوروبي الذي تصل قيمة استثماراته إلى 40 مليار دولار، خرج في إجازة من غير راتب والمنصب شاغر منذ عامين أما القانون فينص على ألّا تتجاوز مدة الإجازة ٦ أشهر.
هذا المدير لم يقدم استقالته رغم أنه يدير شركة في الإمارات ويجمع ما بين وظيفتين وقام بأخذ عدد من الموظفين في الهيئة العامة الاستثمار معه إلى الشركة الإماراتية وقدموا استقالاتهم من الهيئة.
اتساءل ” لماذا لم يقدم هذا الشخص استقالته؟ وما السر في ترك إدارة الصندوق بهذا الشكل؟
هذا الشخص يستطيع الحصول على أي معلومة سرية بحكم منصبه وهذا تضارب مصالح في الاستثمارات الخارجية وهي خط دفاعنا الأول بعد القطاع النفطي.
“الهيئة لم تعترف بالخطأ وتحاول ترقيع الموضوع بإعادة المدير موظفًا بالهيئة وتعيين شخص آخر في مكانه كمدير للصندوق الأوروبي كل من يدلي بمعلومة غير صحيحة سيتحمل المساءلة السياسية سواء كان الوزير أو الموظفين في الهيئة من خلال لجان التحقيق البرلمانية”، هذا الموضوع لن ادعه يمر مرور الكرام.
شغور منصب مدير الصناديق الأميركية والكندية والتي تستثمر 60 مليار دولار فقرر مسؤولو الهيئة تعيين مدير من خارج الهيئةتم نشر إعلان عن الوظيفة وتقدم شباب الكويت من الكفاءات لشغل المنصب واجتاز ثلاثة منهم الامتحان وبدلًا من اختيار أحدهم تم تقديم إعلان آخر تسبب في ظلم أبناء الهيئة الذين يملكون طموحًا لشغل المنصب و تم إضافة شرط جديد بالحصول على تخصص اقتصاد، وتقدم شخص من داخل الهيئة، ووقع الاختيار على هذا الشخص بعدما حرموا بقية الموظفين الآخرين أن يتقدموا للمنصب.
وأشار إلى أن من وقع عليه الاختيار حصل على 16 درجة أما هذا المنصب فيتطلب أن تكون الدرجة 18 حسب لوائح الهيئة العامة للاستثمار.
