موجز حماك
مصادر مطلعة : مصرف قطر المركزي يسعى للحصول على مزيد من البيانات من البنوك بشأن معاملات على الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في إطار تحقيقاته في محاولات مشتبه بها لإضعاف قيمة العملة المحلية في ذروة أزمة دبلوماسية مع دول خليجية أخرى
تبقي قطر على سعر صرف ثابت لعملتها مقابل الدولار شأنها شأن أغلب جاراتها في الخليج لكن بعد اتهام السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة بدعم الإرهاب وفرضها مقاطعة اقتصادية عليها في يونيو الماضي شهدت قطر تداولا للريال بسعر أقل عن سعر الصرف المعتاد وهو 3.64 للدولار في الأسواق الخارجية.
مصرف قطر المركزي قال في ديسمبر إنه يحقق في محاولات من دول مناوئة للإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
البنك المركزي أرسل طلبات إلى مؤسسات مالية عاملة في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية يطلب فيها تفاصيل عن قيام أي بنوك بمضاربات في فروق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.
البنك يستفسر أيضا عن مراكز المبادلة في الدولار مقابل الريال والحسابات الجارية للبنوك الأجنبية في البلاد إضافة إلى أسعار الصرف الأجنبية المستخدمة في تحويلات على تلك الحسابات كما يحاول التأكد مما إذا كانت أي بنوك قد شاركت في عمليات دفعت قيمة الريال القطري للانخفاض إلى ما دون المعدل المعتاد وهو 3.64-3.65 ريال للدولار
أبدت بعض البنوك الأجنبية العاملة في قطر قلقها من تلك الطلبات التي أرسلها البنك المركزي.
مصرفي ببنك أجنبي: البنك المركزي يحاول فرض الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي ليس لدينا ما نخفيه لكنها قضية سياسية حساسة.
هدف الطلبات هو التأكد مما إذا كان أي بنك قد استغل الفارق بين سعر الصرف داخل البلاد وخارجها في أوج الأزمة إذ ضعف خلالها سعر صرف الريال القطري أمام الدولار في الخارج ووصل في مرحلة من المراحل، في نوفمبر ، إلى 3.8950 ريال للدولار.
ضخت شركات حكومية قطرية، بما فيها صندوقها السيادي، 43 مليار دولار في النظام المصرفي العام الماضي للتخفيف من أثر نزوح أموال لغير المقيمين من البنوك القطرية بنحو 22 مليار دولار.
استعان مصرف قطر المركزي بمكتب محاماة من نيويورك هو بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون لقيادة التحقيق الذي يجريه .
تحرير أحمد حسن
