“المركزي الاماراتي” يطالب البنوك بالتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء

موجز حماك

مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر شيكات لهم

البنك طلب من البنوك في تعميم إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على عشرة شيكات بحد أقصى. وقال المركزي في بيان إن بمقدور البنوك إصدار دفاتر شيكات إضافية للعميل إذا لم توجد شيكات مرتجعة له بعد ستة أشهر

يتيح القانون الإماراتي الحكم بعقوبات جنائية على أفراد أصدروا شيكات مرتجعة، بما في ذلك السجن أو الغرامة

بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 26.2 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وفقا لبيانات البنك المركزي، بما يمثل 4.3 بالمئة من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها خلال الفترة

أبلغ المصرف المركزي البنوك بضرورة إخطار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف ستُسجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الجدارة الائتمانية للعملاء وأضاف أنه يتعين على البنوك تشجيع العملاء على تقليص استخدام الشيكات لأدنى حد ممكن والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة، مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية، حيثما أمكن ذلك