موجز حماك
مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء وافق بالاجماع على مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام (ثلاثة مليارات دينار كويتي) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك بمداولتيه الأولى والثانية واحالته للحكومة.
المادة الأولى من القانون نصت على أن ‘يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ (ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأية أغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنويا’.
المادة الثانية : ‘يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية 2015/2016 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة’.
اللجنة المشتركة بين لجان الشؤون المالية والميزانيات والدفاع والخارجية البرلمانية ذكرت في تقريرها أن وزارة الدفاع استعرضت خلال الاجتماع معها كلا من الجانب الأمني الذي يهدد البلاد بناء على ما تم جمعه من وحدة استخبارات الجيش والجانب العملياتي الذي تحتاجه القوات المسلحة من تطوير المعدات والآليات العسكرية وبيان مدى تقادم أعمار تلك المعدات في القطاعات الحربية الثلاثة البرية والبحرية والجوية إضافة إلى تطوير الدفاعات الجوية وما يساعدها من معدات للحرب الإلكترونية.
اللجنة : المبالغ المرصودة لوزارة الدفاع سيتم تخصيصها لشراء معدات وأسلحة ومصاريف صيانة وتدريب القوات العسكرية على استخدام هذه المعدات.
اللجنة أوصت بتخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي العام من 200ر6 مليار إلى 3 مليارات دينار (الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار كويتي) نظرا إلى أن الاحتياج الفعلي الحالي لا يتطلب المبلغ الإجمالي كله على أن يتم إصدار قانون باعتماد اضافي للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 200 مليون دينار.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال مناقشة المجلس مشروع القانون : قانون الميزانية هذا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة ورقابة الفتوى والتشريع في التعاقد وجهاز المراقبين الماليين كما يحدد ما يصرف منها المجلس الاعلى للدفاع.
