موجز حماك 
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى : في إطار السعي الدائم للهيئة العامة للقوى العاملة للعمل من أجل تنظيم سوق العمل واستجابة لطلبات أصحاب العمل أصدرت وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين وزاريين يتعلقان بتحويل أذونات العمل للمسجلين على عقود حكومية إلى القطاع الأهلي، وبشأن التحويل داخل القطاع الأهلي نفسه عند الرغبة في استثناء شرط المدة.
الموسى : بموجب القرار الأول يجوز لصاحب العمل تحويل أذونات عمل عمالته المسجلة على عقد حكومي إلى ملفه الرئيسي على القطاع الأهلي، شريطة أن يكون لديه تقدير احتياج يسمح بذلك، نظير رسم مالي مقداره 300 دينار للعامل الواحد، وفي حال تحويل هذه العمالة إلى الملف الرئيسي لا يجوز تحويلها فيما بعد إلا إلى عقد حكومي بواسطة اللجنة العليا للمنازاعات المشكلة من مدير عام الهيئة ونوابها، ذلك على حسب ذكر جريدة الانباء .
