موجز حماك
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح: لا أخشى الشركات المتورطة في تجارة الإقامات، «وعندما تكون هناك مخالفات فالكل سواسية أمام القانون».
الصبيح: «لا أحد فوق المحاسبة»، فتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء واضحة في هذا الشأن، حيث أكدوا في أكثر من لقاء ضرورة «تطبيق القانون على الجميع، والكبير قبل الصغير».
الصبيح: «الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت خلال الفترة الماضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ما يزيد على 300 ملف لشركات للاشتباه في تورطها في مخالفة أحكام القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وسأقوم بنفسي بمتابعة هذا الملف، إلى حين الانتهاء منه، والتأكد من مخالفات هذه الشركات».
الصبيح:لــ «الجريدة»: «تحايل البعض على القانون للحصول على أموال عامة من الدولة بغير وجه حق، أمر يخالف القوانين والشرائع السماوية»
الصبيح:«في حال اكتشاف مثل هذه الحالات فسيتم التعامل معها بكل حزم، وملاحقتها قضائيا لرد المبالغ التي تقاضوها، فهذه أموال عامة لها حرمتها».
الصبيح: «انهاء خدمات بعض القياديين في الدولة ليس جُل غايتنا، بل ليشعر الجميع بأن هناك من يُحاسب، حتى يتسنى لنا تحقيق مصلحة العمل، فإن كانت المصلحة في معاقبة المسؤول المُقصر، أو غير المنجز للشق الذي يخصه في خطة التنمية خلال الموعد المحدد، أو المتراخي في القضاء على الفساد سواء بقصد أو دون قصد، أو الذي لا يضع القانون نصب عينيه، أو غير المبالي بملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، فلن نتردد لحظة في ايقاع العقاب عليه، وإنهاء خدماته».
