ملخص||
- استعداد محكمة النقض في باريس للنظر في الدعوى ضد شركة “لافارج” الفرنسية.
- مواجهة شركة لافارج اتهامات بتعريض موظفيها السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا حتى عام 2014.
- توجيه اتهامات ضد الشركة بتمويلها مجموعات “جهادية” بملايين اليوروهات من أجل استمرار عمل مصنعها في سوريا.
- محكمة النقض صدقت على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي في العام 2021.
——————————————————————————————————————–
حماك||
تستعد محكمة النقض في باريس للبت يوم الثلاثاء القادم، في الاتهام الموجّه إلى شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وكانت لافارج قد أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، بعد دفعها خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات “جهادية”، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة (داعش)، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، وهو ما تحاول محكمة باريس التحقيق به.
وتم في العام 2017، توجيه الاتهام إلى الشركة الأم “لافارج اس أ” (Lafarge SA) في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.
كما تمّ إخلاء مصنع الأسمنت بشكل عاجل في أيلول/سبتمبر 2014، قبل وقت قصير من سيطرة داعش عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلّا أنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
اقرأ: رحيل الروائي والسيناريست السوري خالد خليفة”
وكان القضاة قد خلصوا في هذا القرار، إلى أنّ “شركة لافارج كانت على علم بأنّ الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش، التي كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر، كانت ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية… وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم”
الجدير بالذكر أن شركة لافارج كانت قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014.
