قالت شركة الشال للاستشارات إنه من المُحتمل أن تُسجل الموازنة العامة للكويت عجزاً بنحو 3.9 مليار دينار (12.9 مليار دولار) للسنة المالية 2020/2019.
وقال تقرير “الشال” ، أنه وبانتهاء ديسمبر 2019 يكون قد مر من فترة الموازنة العامة 9 أشهر، موضحاً بأن بيانات تلك الفترة لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة.
وأوضح التقرير أن العجز الفعلي بالموازنة يبقى مُتغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.
وذكر التقرير أنه بانتهاء ديسمبر 2019، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 66.5 دولار للبرميل؛ وهو يزيد بنحو 11.5 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 20.9 بالمائة عن السعر الافتراضي الجديد المُقدر بالموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل.
وأضاف بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.7 دولار وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.5 بالمائة.
وكان سعر برميل النفط سجل 68.5 دولار في العام المالي 2018 – 2019، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2019 أدنى بنحو 2.9 بالمائة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 13.5 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وبحسب التقرير يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر الماضي بنحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.8 مليار دينار عن تلك المُقدرة بالموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار.
وتابع: “مع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.6 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.9 مليار دينار”.
