أعلن النواب محمد الدلال، د.عودة الرويعي، رياض العدساني، د.عادل الدمخي وعبدالله فهاد عن تقديمهم اقتراح بقانون بانشاء جهاز إدارة الطوارئ والازمات والأخطار يختص بالمهام التالية :
– تعزيز إمكانيات وقدرات وموارد الدولة في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، ووضع متطلبات ضمان إستمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بما فيها الإستجابة السريعة والفورية للتهديدات السبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.
– التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق الخطط الإستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، بما في ذلك خطط الإستجابة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.
– الإشراف على تطوير كفاءة قدرات الإستجابة من خلال تنسيق البرامج والأنشطة والوظائف بين كافة الجهات المعنية والعمل على تحديثها الدائم.
– إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث من خلال إنشاء مركز متخصص للعمليات والقيادة والسيطرة مجهز بكافة وسائل التنسيق والإتصالات والتكنولوجيا الرقمية والربط الآلي ببرنامج حاسب مع كافة مراكز عمليات كافة الجهات بالدولة.
– التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية وموارد الدولة وقدراتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
ويتولى الإشراف على أعمال الجهاز مجلس إشراف يُشكًل بقرار من رئيس من مجلس الوزراء ويتألف من ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة على أن لا تقل مناصبهم عن وكيل وزارة أو مدير عام، ويكون مدير عام الجهاز عضواً في المجلس ومُقرراً لإجتماعاته ويحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الإشراف ونائبه ومكافآتهم وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويقوم مجلس الاشراف برسم السياسات وإعتماد الإستراتيجيات وتحديد الأطر العامة للعلاقات التنظيمية وأسس التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات والكوارث بما فيها أسس التعاون الدولي وبرامج الأمم المُتحدة للحد من الكوارث وتقليل آثارها ومعالجتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال قطاعاتها المختصة في هذا المجال.
