كشفت صحيفة “الاقتصادية” أن التجارة الخارجية السعودية ارتفعت في فبراير الماضي 46.9%، لتبلغ 156.7 مليار ريال (41.58 مليار دولار) مقارنة بـ106.7 مليار ريال بالشهر نفسه في 2021.
وفي تقرير رصدته وحدة التقارير في الصحيفة استند إلى بيانات رسمية، أشارت “الاقتصادية” إلى أن “فائض الميزان التجاري في فبراير الماضي قفز 140.8%، ليبلغ 60.1 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، بجانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة”.
وأفاد تقرير “الاقتصادية بأن “الفائض المسجل في فبراير الماضي هو الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، وهو الفائض الـ20 على التوالي”، موضحا أن “الميزان التجاري كان قد سجل عجزا في أبريل ويونيو 2020 “بسبب ذروة جائحة كورونا” ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا”.
وأوضحت “الاقتصادية” في تقريرها أن “قيمة الصادرات السلعية ارتفعت خلال فبراير الماضي 64.7%، لتبلغ 108.4 مليار ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بجائحة كورونا”، مشيرة إلى أن “الصادرات في ذلك الشهر تعد أنها ثاني أعلى مستوى تاريخيا بعد المسجل في نوفمبر 2021 البالغ 109.6 مليار ريال، وأن الواردات ارتفعت 18.2%، لتبلغ 48.3 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال للشهر نفسه من 2021”.
وأضاف التقرير: “نتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية في الشهر ذاته على أساس سنوي، 78.1%، لتبلغ نحو 84 مليار ريال مقابل 47.2 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021، وتعد قيمة الصادرات النفطية في فبراير هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا، والأعلى منذ أكتوبر 2018 البالغة خلاله 85.9 مليار ريال، أي أنها الأعلى خلال 40 شهرا”.
ولفت التقرير إلى أن “أسعار النفط كانت قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة مائة دولار للبرميل، وأن تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية يأتيان مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030”.
