موجز حماك
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وافقت اليوم بأغلبية الأعضاء على اقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.
كما وافقت اللجنة على بعض الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
رئيس اللجنة محمد الدلال : اقتراح (تقنين دعم الكهرباء) ينص على سداد الجهات الحكومية التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة ، سيم احالة المقترح الى اللجنة المختصة للنظر فيه.
الدلال : اللجنة وافقت ايضا بأغلبية الاعضاء على اقتراح بقانون يتعلق بشمول أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية بدعم العمالة الوطنية اضافة الى الموافقة على دعم العمالة الكويتية في القطاع النفطي.
اللجنة وافقت علي :
مقترح بقانون يعالج اشكالية موظفي القطاع الخاص المسرحين في السنوات السابقة وكيفية التعامل معهم في حين رفضت مقترحا يتعلق بزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء للعاملين في القطاع الخاص نتيجة ما أثاره هذا المقترح من جدل دستوري وقانوني ولوجود شبهة عدم المساواة والعدالة بين الطرفين.
اقتراحين بقانون بشأن إنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير او الأحمدي وآخر بشأن إنشاء جامعة حكومية في محافظة الجهراء.
اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والتي تتعلق بإعفاء الابن الوحيد من التجنيد إذا بلغ السن القانوني واحتساب سنة مضاعفة في الخدمة المدنية للملتحق بالتجنيد الالزامي.
وأفاد بان اللجنة وافقت كذلك على اقتراحين بقانونين بإنشاء مركز لتنمية المعلم يضم وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة للأوقاف وجمعية المعلمين بهدف تطوير المعلم وجودة أدائه.
اقتراحات بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل عقد الزواج بدخول راغب الزواج دورة تدريبية لمدة أسبوعين قبل توقيع عقد الزواج لمعرفة الحقوق والواجبات بشكل اختياري وليس الزاميا.
اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
مقترح بإنشاء شركة كويتية مساهمة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والدفع المسبق مع إبداء ملاحظة بأن الأمر قد لا يتطلب إنشاء شركة مساهمة.
تقديم قوانين الإحالة من منطلق الحرص على تفعيل أعمال اللجان الأخرى على أن يخصص الاجتماع المقبل لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
اللجنة أجلت البت في اقتراح بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمزيد من الدراسة .
إعداد: احمد حسن
