موجز حماك
قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، في تقرير لها، إن قرار قطر منح الإقامة الدائمة للمقيمين على أرضها يعد قانوناً “غير مسبوق خليجياً”، وأنه يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
القانون الجديد الذي أُعلن مساء الأربعاء، يمنح فئات من المقيمين بطاقة إقامة دائمة تساوي بينهم وبين القطري في الخدمات الطبية والتعليم والتوظيف، وتُمنح البطاقة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة بأجنبي، ولمن قدم “خدمات جليلة” للبلاد، وأيضاً للكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة، حيث من المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون الجديد.
وبحسب القانون الجديد، فإنه سيكون من حق حاملي هذه البطاقات التملك العقاري وممارسة الأنشطة التجارية دون شريك محلي، فضلاً عن التقدم للوظائف العسكرية والمدنية في الدولة.
غالبية الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي الست بحاجة إلى كفالة السكان المحليين من أجل الاستقدام والعمل، كما أن المقيم في الدول الست بحاجة إلى شريك محلي لمزاولة أي عمل تجاري
