“المركزي”: لا بديل عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية

موجز حماك

محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل: استقرار وسلامة النظام المصرفي المحلي ليس كافيا أو بديلا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام .

الهاشل خلال افتتاح مؤتمر (يورومني – الكويت 2017) في دورته التاسعة اليوم : دور ومهام بنك الكويت المركزي بصفته السلطة النقدية والرقابية ودوره المؤثر والفعال في توجيه تدفق المدخرات الوطنية نحو الاستثمار .

الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها (المركزي) للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة وقوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي الذي يعتبر ركيزة من ركائز هيكل الاقتصاد الوطني .

المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي هو ليس الهدف النهائي في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق غاية مهمة تتمثل في ترسيخ النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي حيث يؤدي القطاع المالي دورا مهما لبلوغ تلك الغاية .

الانهيار المالي الذي أعقب تلك الأزمة ترتبت عليه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي حيث شهد الناتج العالمي تراجعا حادا وتباطؤا ملحوظا في معدلات النمو وارتفاعا كبيرا في مستويات البطالة في شتى دول العالم خصوصا في الاقتصادات المتقدمة .

بعض التقديرات تظهر أن الخسائر التراكمية منذ الأزمة المالية العالمية بلغت نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون شمولها التكلفة الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة وخسارة الناتج .

النظام المصرفي في الكويت ظل بمنأى عن عواقب الأزمة المالية العالمية ذلك لم يمنع البنك المركزي من مواصلة جهوده في تنقيح وتحديث التعليمات والضوابط الحالية وإصدار مجموعة من القرارات والإجراءات الرقابية الجديدة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بلغ 6ر18 في المئة في 2016 وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية فضلا عن شمول إجراءات المركزي وضع هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية ومصدات رأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية ونسبة رأس مال إضافية تصل إلى 2 في المئة للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.

استمرار التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المحلية الذي يعكسه تراجع معدل القروض غير المنتظمة بشكل ثابت ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض نسبته 2ر2 في المئة الذي ترافق مع إجراءات لضمان تكوين البنوك مخصصات كافية بناء على تحليل شمولي للبيانات مما ترتب عليه إرتفاع معدل التغطية لمستوى قياسي بلغت نسبته 237 في المئة.

بنك الكويت المركزي لا يتبع دائما قاعدة “الأعلى هو الأفضل” في التعليمات التي يصدرها بل يسعى إلى اتباع إجراءات تتسم بالحصافة والتوازن إذ يقوم بحرص شديد بقياس تكلفة كل إجراء مقابل المنافع المتوخاة منها.

نصبو إلى المرونة بكفاءة وتصميم وبناء نظام رقابي قادر على تجنب أي اضطرابات مالية ويحد من احتمالية التسبب في وقوع الأزمات.

استعمال شركات تشغيل الهواتف النقالة والهويات الرقمية أصبح وسيلة لتنفيذ عمليات الدفع وتجميع المدخرات والحصول على الائتمان والتأمين وهي منتجات لم تكن في المتناول بهذه السهولة قبل عقد مضى فضلا عن التكنولوجيا التي أصبحت وسيلة لدعم إيصال الخدمات المالية الرسمية للملايين من العملاء الذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفية.

البنوك المركزية تواجه تحدي تحقيق توازن دقيق يتمثل في تحديد المدى الذي يمكن بلوغه في تبني التكنولوجيا المالية دون أن يكون ذلك على حساب أمن وسلامة واستقرار النظم المالية.

اقتراح رئيس البنك الاتحادي الألماني على البنوك المركزية النظر في إصدار عملات رقمية خاصة بها في وقت أدت الحوادث الأخيرة مثل الهجمات الإلكترونية على شركة التقارير الائتمانية (إكويفاكس) إلى تسريب بيانات 143 مليون مستهلك أمريكي وهو خير دليل على تأكيد تلك المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية.

الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات الإيجابية وإن كانت صعبة لكنها ضرورية لتحسين مرونة ومتانة الاقتصاد الكلي وتقوية استدامة المالية العامة الحاجة لا تزال قائمة لتحقيق مزيد من التقدم على كثير من الأصعدة الهيكلية.

ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية واصلاح سوق العمل وزيادة دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد عموما بعض من المجالات الأساسية التي لا تزال تتطلب عناية مستمرة ، هنا تكمن الفائدة من المصدات المالية الكبيرة للدولة والتي تسمح بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي شريطة المحافظة على استمرارية هذه الإصلاحات.

إعداد: أحمد حسن