موجز حماك
رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد : في سابقة هي الاولى من نوعها استجابت محكمة أول درجة لطلب (الفتوى) بإلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لتأخرها ومماطلتها في سداد ضريبة دعم العمالة.
المسعد : هذا النهج الجديد سوف “يعمم” في كافة قضايا ضريبة دعم العمالة والزكاة لمجابهة مماطلة الشركات في سدادها إزاء خلو القانون من أي نصوص عقابية أو غرامة تأخير للحفاظ على المال العام ولصيانته الضريبة مورد سيادي ينبغي المحافظة عليه واعطاؤه الأولوية بالتشريع والقضايا والإفتاء.
كانت المحكمة الكلية قضت بجلسة 24 يناير الماضي بإلزام إحدى الشركات الكويتية العاملة في مجال التجهيزات الغذائية بأداء مبلغ 716ر57 دينار قيمة الضريبة وعشرة آلاف دينار كتعويض عنها.
كانت إدارة الفتوى والتشريع طلبت التعويض في سابقة هي الاولى من نوعها بسبب مماطلة الشركة في سداد الضريبة رغم اعترافها ويأتي طلب (الفتوى) لما للضريبة من تأثير كمورد سيادي يسهم في ميزانية الدولة وانفاقها على المشروعات العامة.
وأجابت المحكمة لطلب (الفتوى) وقضت بخطأ الشركة لعدم سداد الضريبة رغم إقرارها بها ما أدى إلى ضرر مادي تمثل في انخفاض إيرادات (الفتوى) من أحد مصادرها السيادية ومن ثم تأثيرها على الانفاق الحكومي فضلا عن تغير قيمة العملة من الوقت الواجب الأداء فيه لحين أدائها فعليا.
يذكر أن قانون ضريبة دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 ورقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة لم يتضمنا نصا على أي غرامات تأخير وهو ما تعمل الفتوى على معالجته
تحرير احمد حسن
