موجز حماك 
182 عميلاً متضرراً ، تقدموا ببلاغ الى النائب العام ضد صاحب إحدى شركات العقارات والمسؤولين عنها (ت.م) بتهمة النصب والإحتيال عليهم وغسل الأموال ومزاولة نشاط يخرج عن نطاق التراخيص التجارية الممنوحة لتلك الشركات، جريمة إثبات بيانات كاذبة في عقود تأسيس الشركات.
البلاغ : المشكو في حقه قام بالإيهام والنصب على عملاء الشركة إلا أنهم اكتشفوا أن العقارات وهمية، بعد أن تم دفع مبالغ تعدت عشرات ملايين الدنانير استطاع المتهمين الاستيلاء عليها عن طريق الإيهام والطرق الاحتيالية والإيقاع بالمواطنين بحجة الصفقات العقارية والمشاريع الوهمية، والادهى من ذلك كله ان الشركة كانت تسوق نشاطها من خلال المعارض العقارية وإعلاناتها غزت الشوارع في ظل صمت وزارة التجارة، بموجب إيصالات استلام وعقود مذيلة بتوقيع من مسؤولي الشركة.
طالب البلاغ النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة بحق المشكو في حقهم بما لها من سلطة، والحجز على أموال شركات النصب العقارية وملاحقة المتورطين فيها مع حفظ كافة حقوق المشكو في حقهم.
تحرير احمد حسن
