اعتبر البنك الدولي في تقرير جديد أن الاقتصاد في غزة في “حالة انهيار شديد” مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة مما أدى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع الذي تديره حركة حماس في مرحلة “حرجة”.
وسيعرض التقرير الجديد للبنك الدولي الواقع في 38 صفحة الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة التي تتولى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.
وفي اليوم نفسه سيلقي كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمتهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في التقرير “أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الإنهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة”.
وأضاف أن “ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.
وأوقفت إدارة ترامب عام 2018 مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار للفلسطينيين وتوقفت عن تقديم دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وتابع البنك الدولي في تقريره أنه “لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة”.
