موجز حماك
استقبلت المحكمه الدستورية، اليوم أول طعن ضد النائبين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، مطالباً بإلغاء عضويتهما.
واكد الطعن، على عدم دستورية الماده 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبالتالي يجب سقوط العضوية.
حيث تقدم المواطن محمد طلال عثمان السعيد، بطعن أمام المحكمة الدستورية، ضد استمرار عضوية النائب وليد الطبطبائي، كون السعيد، ناخبا بالدائرة الثالثة التي تضم النائب الطبطبائي، وجاء في الطعن أن الماده 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، غير دستورية، فيما تضمنته من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة في المادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار تخصها ثبوت بطلان عضوية المعلن إليهما وعدم صحة ما اتخذ بشأنهما من إجراءات.
كان مجلس الأمة صوت في جلسة الثلاثاء الماضي على استمرارية عضوية النائبين الحربش والطبطبائي.
يذكر أن النائبين غادرا البلاد، قبل صدور حكم التمييز ضدهما.
