موجز حماك
طالب عدد من النواب، الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال بتحقيقات جادة فيما يتعلق بأزمة غرق الطرق، واعتبر النواب أن تعامل الأجهزة المعنية مع موسم الأمطار واستعداداتها لاستقبالها لم تكن على المستوى المطلوب، ما أدى إلى شلل الحياة العامة إثر هطول كميات من الأمطار
فيما حصدت توجيهات رئيس الوزراء والتي أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين ، إشادة نيابية، إلى أنها حملت مطالب للحكومة بضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب فيها بإحالته إلى النيابة العامة
كما تضمنت المطالب النيابية الحكومة بالاستعداد الجيد لأي موجة جديدة من الأمطار، وضرورة تعويض المواطنين الذين تتضرروا من ضعف استعداد الأجهزة المعنية والذين تعرضت بيوتهم للغرق جراء تلك الأمطار
فمن جهته طالب النائب سعدون حماد ، وزير الأشغال حسام الرومي بالكشف عن الإستعدادات التي اتخذتها الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الأمطار المقبلة.
وأوضح أنه وفقاً لتنبؤات الأرصاد الجوية فإن التنبؤ بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة وبما يفوق ما تعرضنا له فجر الثلاثاء الماضي، ما يستوجب الإستعداد الجيد وخاصة في المناطق التي عانت من تراكم مياه الامطار سواء في الطرق الداخلية او الخارجية او الطرق السريعة.
حماد : ما شهدناه يوم الثلاثاء الماضي يدل على الإهمال الشديد والقصور في أعمال الصيانة والمتابعة لشبكات صرف مياه الامطار ، وذلك رغم التصريحات المتكررة المضللة لمدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاستعداد التام لاستقبال موسم الامطار لهذا العام وهو ما تبين لنا خلافه ، وأضاف “نثني على القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الأزمة بتعطيله العمل في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وللحد من الأضرار التي قد تنتج عن تلك الكارثة
وأشار إلى مطالبته ومجموعة من النواب بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم الجدوى من وجودها وتحميلها لميزانية الدولة أكثر من 500 مليون دينار سنوياً وتداخل اختصاصاتها مع مختلف الجهات والوزرات، وأضاف “اليوم وبعد أن اثبتت تلك الهيئة فشلها في التعامل مع الكارثة ، لذا فإنني أطالب بالاستعجال في إقرار قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
