موجز حماك
جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية : الحكومة ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية كان قد قُدم للبرلمان ويقول ناشطون حقوقيون إنه سيكبت حرية التعبير.
أثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي.
غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية(بترا) : مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب (البرلمان) في سبتمبر الماضي لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء.
” الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب“.
مسؤولان : خطوة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في سبتمبر أيلول الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه.ويدعو النشطاء إلى تنظيم احتجاج ضخم يوم الخميس ضد الإجراءات التقشفية وقانون الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأجازه البرلمان المؤيد للحكومة بشكل أساسي الشهر الماضي.
منظمة العفو الدولية :التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أجيز في 2015 ”ستوجه ضربة مدمرة لحرية التعبير في الأردن.
هبة مرايف مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التعديلات المقترحة لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي تشوبه عيوب أصلا مثيرة للقلق جدا.
أيد العاهل الأردني الملك عبد الله ،دون الإشارة إلى مشروع القانون، تشديد القوانين الإلكترونية قائلا إن الاتهامات الجائرة ضد المسؤولين أدت إلى إصابة عملية صنع القرار في الحكومة بالشلل.
