وقال مقدمو المشروع إنه يهدف لتصحيح الوضع القائم، الذي تقوم فيه حكومة إسرائيل بتجميد نقل تلك الأموال للسلطة الفلسطينية ووضعها في صندوق ادخار للسلطة بدلاً من تجميدها، مشيرين إلى أن السلطة ستقوم باستخدام أموال الصندوق بعد تحويلها لتمويل الأسرى والشهداء.
وقال رئيس كتلة (إسرائيل بيتنا) البرلمانية روبرت أليطوف، إن “القانون الذي أقر سابقاً مفرغ من محتواه، حيث أن الحكومة قامت بإدخال بند التجميد الذي يخفف كلياً من حدة القانون”، مضيفاً أن “البند أوصلنا إلى وضع لا نقوم فيه باقتطاع الأموال وإنما تجميدها فقط والاحتفاظ بها في صندوق لصالح الفلسطينيين”، مبيناً أن تلك السياسة من شأنها تشجيع الإرهاب بدلاً من القضاء عليه.
