تقرير كويتي أمام الامم المتحدة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تحرير احمد حسن
الكويت ، قدمت تقريرها الدوري الثالث إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن يتم النظر في محاور التقرير وإبداء الملاحظات عليه من قبل خبراء اللجنة خلال عام.
أشاد التقرير بالمكتسبات التي حصلت عليها المرأة الكويتية، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبيناً أن الكويتيات يشغلن نحو %39 من المناصب القيادية.
سلط التقرير الضوء على حقوق الكويتية وتمكينها ضمن خطة التنمية، حيث حظيت بالاهتمام والرعاية لدعم دورها المجتمعي والأسري، لافتا إلى الإقبال المتزايد من المرأة للانخراط في سوق العمل الوطني، الذي يرجع إلى زيادة إقبال المرأة على التعليم ودخول جيل جديد من المتعلمات إلى سوق العمل، إضافة إلى أهمية انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للأسرة.
التقرير : حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي تمثل %58 عام 2018، بينما تمثل حصة الكويتيات المشتغلات في القطاع الخاص 50.6%
مع تزايد وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الهامة، خاصة منذ بداية التسعينات، وتُوجت تلك المناصب بتقلد المرأة الكويتية منصب وزيرة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، مشيرا إلى أن نسبة المرأة الكويتية العاملة في منصب وزير بلغت %13 خلال 2018، و%7 يعملن بدرجة وكيلة وزارة، و%13 وكيلة وزارة مساعدة، و%19 مديرة عامة لهيئة أو مؤسسة، وتقلدت %9 منصب نائبة مدير عام لهيئة أو مؤسسة، مقابل %21 في منصب أمينة عامة مساعدة، مشيرة إلى نسبة تولي المرأة الكويتية لمنصب سفيرة تبلغ %2، وترتفع النسبة إلى %42 في الفتوى والتشريع.
