تحرير احمد حسن
لجنة الميزانيات ، ناقشت الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية بحضور الوزير حامد العازمي.
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد: اللجنة شددت على ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية عن طريق قنوات تواصل مباشره اكثر فاعلية مع الجهات الرقابية بدلاَ من تبادل الكتب الرسمية.
من خلال المناقشة تبين للجنة ما يلي:
أولا: اختلالات الباب الأول (تعويضات العاملين)
بلغت الاعتمادات المالية بعد التعديل لوزارة التربية نحو 1.96 مليار دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2018، وصُرِفَ منها ما يقارب 1.86 مليار دينار كان نصيب الباب الأول منها 1.75 مليار دينار بنسبة 94% من إجمالي المصروفات الفعلية للوزارة.
عدد المناقلات المالية بين بنود الميزانية تأثر به 41 بنداً من أصل 88 بند ، حيث كان الباب الأول الأكثر في نسبة المناقلات بين بنوده مما يعكس الخلل في التقدير السليم اثناء اعداد الميزانية ما يفقد الميزانية دورها التخطيطي والرقابي.
هناك توسعا في تشكيل فرق العمل واللجان والتي تدخل اعمالها ضمن اختصاصات وحدات إدارية قائمة ما يمثل احد أوجه الهدر في ميزانية الوزارة.
وحدة التدقيق الداخلي لم تفعل ولم يتم التوظيف فيها منذ انشائها ، حيث برر الوزير أن هناك خللا في الهيكل الإداري للوزارة لوجود وحدة التدقيق الداخلي بمستوى رقابة وقرار مجلس الوزراء نص على أن تكون بمستوى إدارة ما تطلب موافقة مجلس الخدمة المدنية لتعديل الهيكل ، وجار تسكين الوظائف الإشرافية وتعيين موظفين متخصصين في مجال التدقيق لتفعيل الإدارة بشكل الأمثل.
ثلاث مناطق تعليمية ليس لديها عقود صيانة (حولي – مبارك الكبير- الأحمدي) لمدة ثلاث سنوات بسبب الخلاف بين ديوان المحاسبة والوزارة .
ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك العقود لما لها من أهمية في صيانة المدارس والمباني التابعة للوزارة، كما أكدت ضرورة معالجة الوزارة أوجه القصور في إجراءات الطرح والترسية لديها تجنبا لتعطيل وتأخير انجاز اعمالها.
قيام الوزارة بالتعاقد لاستئجار عدد 310 حافلات لمنطقة الفروانية التعليمية بمبلغ 8.86 ملايين دينار ، في حين أن الحاجة الفعلية كانت لعدد 155 حافلة ، تأخر الوزارة في طرح مناقصات استئجار باصات لنقل الطلبة ما أدى إلى تمديد عقود المناقصات القديمة بمبلغ وصل إلى 1.65 مليون دينار.
أفادت الوزارة بأنه تمت إحالة جميع المسؤولين عن توقيع العقد بعدد حافلات يفوق حاجة الوزارة الى النيابة كما تم تخفيض العدد في العقد الحالي إلى الاحتياج الفعلي البالغ 155 حافلة.
قيام الوزارة بتسوية مبلغ 94 مليون دينار من رصيد حساب العهد البالغ 117 مليونا، حيث تبقى مبلغ 23 مليونا جار تسويته بالتعاون مع وزارة المالية خلال السنه المالية الحالية.
استفسرت اللجنة عن قيام الوزارة بإلغاء بعض الوظائف الخاصة بالكويتيين ، حيث أفادت الوزارة بأن اغلب المرشحين من ديوان الخدمة المدنية يرغبون في العمل في وظيفة معلم وعند ترشيح الديوان له يكون للعمل كإداري في الوزارة ما يتسبب في رفض المترشح والذهاب لديوان الخدمة المدنية للترشح لجهة عمل أخرى.
