تحرير احمد حسن
طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مجلس الأمن الموافقة على نشر نحو 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر، لمراقبة تطبيق إتفاق السويد الذي لاتزال ميليشيات الحوثي تراوغ في تنفيذ بنوده.
تدخل غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن عبر ميناء الحديدة، حيث يعد انسحاب الميليشيات منه ضروريا لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية للمحتاجين، إلا أن الحوثيين مستمرون بالمراوغة.
سيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 الجاري ، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.
ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت
قالت الأمم المتحدة، إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.
وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
كتب غوتيريش قائلا : ستكون هناك أيضاً حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم”.
وأضاف “تمثل هذه الموارد شرطا مسبقاً لضمان البداية الناجحة والمستدامة لمهمة البعثة المقترحة.
تابع قائلا: بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستساهم في مساندة “العملية السياسية الهشة” التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر
