تحرير احمد حسن
وزارة الدولة لشؤون الخدمات : نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة العامة للاتصالات بقرار وزاري حمل الرقم 3 لسنة 2019.
الوزارة : القرار نص في مادته الأولى على نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية – إدارة الوصلات التابعة لقطاع الخدمات الدولية بوزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات سابقا) إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كما ينقل موظفو مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة.
القرار نص في مادته الثانية على أن تحل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محل وزارة الدولة لشؤون الخدمات في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقدات وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات وعلى الأخص القيمة الإيجازية إضافة إلى إيرادات القيمة الإيجازية للدوائر الدولية أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بتلك الاتفاقيات والعقود إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذا للمادة الأولى من هذا القرار.
القرار يأتي بناء على المراسيم والقرارات الصادرة منها المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة والمرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون الخدمات وقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
