البرلمان المصري :اللجنة العامة أقرت تعديل الدستور بأغلبية
تحرير احمد حسن
علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري : اللجنة العامة بالمجلس وافقت اليوم على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية
التعديلات تتيح للرئيس السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034 وتعزز من سلطاته.
التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.
عبد العال في جلسة للبرلمان : اللجنة العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديلات المقترحة من 155 نائبا بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافقت الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل.
تتألفاللجنة من رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة نواب بينهم نائب مستقل.
“سيحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها بعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.
