تواجه أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر، انقسامات واضحة في صفوفها، وذلك غداة التظاهرات الأكبر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 6 أسابيع.
جاء اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لبحث تنحية منسق الحزب معاذ بوشارب، وتأييد اقتراحات قائد الجيش بشأن تطبيق مادة دستورية تتيح عزل الرئيس، في حال عدم قدرته على ممارسة مهامه، وأقر نحو 150 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، إعلان حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، فيما يبلغ عدد أعضاء اللجنة المركزية 500.
أكد الأعضاء في اجتماع اليوم الذي حضره شخصيات قيادية في الحزب، مثل رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة، على “ضرورة استرجاع الخط السياسي للحزب واستقلالية قراره وأكدوا في بيان، على استعداد اللجنة لعقد دورة عاجلة لسد “الفراغ القانوني” واتخاذ قيادة جديدة للحزب.
المتحدث باسم اللجنة، أحمد بومهدي: الاجتماع يأتي لتأكيد الدعم لمقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور“، وهي المادة التي يتم بموجبها عزل الرئيس في حال عدم قدرته على ممارسة مهامه.
