وافقت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة في اجتماعھا الیوم على اقتراح بقانون بشأن تحدید العدد الذي یجوز منحه الجنسیة الكویتیة خلال العام 2019 وفصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظیم القضاء.
مقرر اللجنة خلیل أبل : (التشریعیة) وافقت بإجماع أعضائھا على فصل (مخاصمة القضاء) عن مشروع القانون وبأغلبیة أعضائھا على اقتراح قانون تجنیس ما لا یزید على 4000 شخص في عام 2019
أبل : سیتم إضافة (مخاصمة القضاء) إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي لتكون ھناك آلیات من ضمن قانون المرافعات خاصة بھذا الشأن و بناء على ذلك سیتم دراسة مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم رقم (23 (لسنة 1990 بشأن قانون تنظیم القضاء بشكل منفصل كمشروع قائم بذاته.
وفیما یتعلق باقتراح قانون منح الجنسیة الكویتیة لعام 2019 ذكر مقرر اللجنة أن أغلبیة أعضاء اللجنة رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلیة والدفاع البرلمانیة بصفة الاستعجال حتى یقره مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن.
وذكر أن من رفض الاقتراح من أعضاء اللجنة یرون أن “الأمر لا یستدعي وجود قانون وأن السلطة التنفیذیة قادرة على أن تقدر وتقرر من ترید منحه الجنسیة الكویتیة ومن ھو المستحق للتجنیس دون اللجوء لھذا القانون”. وذكر أن اللجنة ناقشت أیضا عددا من الاقتراحات والردود التي وصلت إلیھا في شأن مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (42 (لسنة 1964 بشأن تنظیم مھنة المحاماة أمام المحاكم ومشروع قانون تعدیل قانون تنظیم القضاء مبینا أنھا ستواصل النظر فیھما خلال الاجتماعات المقبلة.
